۴ تراستی و ده‌ها میلیون بشکه نفت؛ مجلس دنبال پاسخ درباره واگذاری‌های نفت

عصرنما – گروه اقتصادی: ماجرای «تراستی‌های نفتی» وارد مرحله تازه‌ای شده است. انتشار اظهارات پنج نماینده مجلس درباره نحوه انتخاب واسطه‌های فروش نفت، اهلیت آنها، میزان نفت واگذارشده و سرنوشت منابع حاصل از فروش نشان می‌دهد ابهامات این پرونده حالا به یکی از موضوعات مورد توجه نمایندگان تبدیل شده است.

حمیدرضا حاجی‌بابایی، علیرضا سلیمی، جعفر قادری، صدیف بدری و محمد رشیدی در گفت‌وگوهای منتشرشده، هرکدام از زاویه‌ای متفاوت به موضوع تراستی‌ها پرداخته‌اند؛ از انتقاد به روابط و انتصابات در ساختار اقتصادی تا درخواست برای مشخص‌شدن میزان نفت تحویلی، پول‌های بازنگشته، نحوه اهلیت‌سنجی و سازوکار نظارت بر تراستی‌ها.

در همین حال، نام چهار نفر در گزارش‌های رسانه‌ای درباره این پرونده مطرح شده است: علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی. انتشار این اسامی و ارقام مختلف درباره حجم نفت مورد بحث، حساسیت‌ها درباره سازوکار فروش نفت از طریق تراستی‌ها را افزایش داده است.

حاجی‌بابایی؛ مشکل تراستی‌ها را باید در ساختار انتصابات دید

حمیدرضا حاجی‌بابایی موضوع تراستی‌ها را فراتر از یک پرونده مشخص فروش نفت مطرح کرده و آن را به نحوه توزیع موقعیت‌های اقتصادی و مدیریتی در کشور پیوند می‌زند. او در اظهارات خود از شرایطی انتقاد می‌کند که در آن برخی افراد امکانات و موقعیت‌ها را برای خود، خانواده، فامیل یا گروهشان می‌خواهند و معتقد است این مناسبات می‌تواند به بخش‌های مختلف اقتصادی نیز سرایت کند.

حاجی‌بابایی با اشاره به افرادی که در هیئت‌مدیره‌ها قرار می‌گیرند یا در قالب تراستی‌ها فعالیت می‌کنند، تأکید دارد حضور افراد در تصمیم‌گیری‌ها و مجموعه‌های اقتصادی باید بر اساس شایستگی، علم، مسئولیت و تعهد باشد. او دامنه تأثیر این مسئله را بسیار گسترده توصیف کرده و گفته است در صورت حاکم‌شدن چنین معیاری، «شاید بیش از ۷۰ درصد مشکلات کشور» برطرف شود.

سلیمی؛ پول مردم باید هرچه سریع‌تر به بیت‌المال برگردد

علیرضا سلیمی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، مستقیم‌تر به ابهامات موجود درباره تراستی‌ها پرداخته است. او معتقد است ابتدا باید سازوکار انتخاب این افراد روشن شود و سپس مشخص شود چه میزان نفت در اختیار آنها قرار گرفته و چه میزان از منابع حاصل از آن همچنان بازنگشته است.

نکته مهم دیگر در سخنان سلیمی، ادامه همکاری با افرادی است که ممکن است از واگذاری‌های قبلی همچنان تعهدات تسویه‌نشده داشته باشند. او بر ضرورت بررسی این مسئله تأکید کرده و گفته است:

«اصل قصه این است که پول مردم باید به بیت‌المال برگردد؛ هرچه سریع‌تر هم باید برگردد.»

عضو هیئت‌رئیسه مجلس همچنین معتقد است انتشار برخی اطلاعات پراکنده درباره پرونده، پاسخگوی دغدغه ایجادشده در افکار عمومی نیست و موضوع باید به‌صورت جدی تعیین‌تکلیف شود و افراد مرتبط با آن نیز معرفی شوند.

قادری؛ محرمانگی برای تعدادی از تراستی‌ها رانت ایجاد کرده است

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، یکی از مهم‌ترین ابعاد پرونده را محرمانگی حاکم بر فعالیت تراستی‌ها می‌داند.

قادری می‌گوید نحوه انتخاب تراستی‌ها اکنون هم برای مردم و هم برای نمایندگان مجلس به یک مسئله تبدیل شده است. به اعتقاد او، محرمانگی در این حوزه اگر بدون سازوکار نظارتی مناسب باشد، می‌تواند زمینه ایجاد رانت را فراهم کند.

او صراحتاً گفته است: «این محرمانگی متأسفانه یک رانتی را برای تعدادی از تراستی‌ها ایجاد کرده است.»

قادری همچنین میان تراستی‌های وابسته به بخش عمومی و مجموعه‌های غیردولتی تمایز قائل شده و معتقد است در مورد بخش غیردولتی، نحوه انتخاب و شیوه برخورد در صورت عمل‌نکردن به تعهدات اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

او محدودیت‌های ناشی از تحریم و دشواری انتقال پول را یکی از دلایل استفاده از چنین سازوکارهایی می‌داند، اما همزمان تأکید می‌کند همین وضعیت می‌تواند زمینه سوءاستفاده را نیز فراهم کند.

قادری در نهایت خواستار تحقیق‌وتفحص درباره این موضوع شده تا مبنای انتخاب تراستی‌ها و نحوه برخورد با افرادی که به تعهداتشان عمل نکرده‌اند، مشخص شود.

بدری؛ بدحساب‌ها نباید دوباره نفت دریافت کنند

صدیف بدری، عضو کمیسیون عمران مجلس، بر سابقه مالی و عملکرد تراستی‌ها تمرکز کرده است. او با اشاره به پیگیری موضوع از سوی بخش‌هایی از مجلس و دستگاه‌های نظارتی، از وزارت نفت خواسته است مسئله را جدی دنبال کند.

بدری معتقد است افرادی که در بازگرداندن منابع حاصل از فروش نفت بدحساب بوده‌اند، نباید مجدداً امکان دریافت نفت داشته باشند و اگر تخلفی صورت گرفته باشد، باید برخورد قضایی لازم نیز انجام شود. او همچنین بر شفافیت منابع حاصل از فروش نفت تأکید کرده و گفته است منابع نفتی، اعم از ارزی و ریالی، باید با حساب‌وکتاب وارد خزانه شود.

از نگاه بدری، حتی یک ریال از منافع ملی نباید خارج از چارچوب قانونی مصرف شود و وزارت نفت نیز باید در این زمینه همکاری لازم را با نهادهای نظارتی داشته باشد.

رشیدی؛ اهلیت بانکی و قضایی باید قبل از تحویل نفت بررسی شود

محمد رشیدی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس، ضلع دیگری از پرونده را برجسته کرده است: اهلیت کسانی که نفت در اختیارشان قرار می‌گیرد.

رشیدی تأکید دارد فرد یا مجموعه‌ای که قرار است نفت بفروشد، علاوه بر برخورداری از ظرفیت واقعی فروش، باید صلاحیت لازم را نیز داشته باشد. به گفته او، بررسی این صلاحیت باید ابعاد مختلف از جمله وضعیت بانکی و قضایی را دربر بگیرد.

در اظهارات رشیدی همچنین بر اهمیت سوابق عملکرد دریافت‌کنندگان نفت و بازگشت منابع حاصل از فروش تأکید شده است؛ موضوعی که در کنار اظهارات سایر نمایندگان، اهمیت بررسی تعهدات گذشته پیش از انجام واگذاری‌های جدید را برجسته می‌کند.

چهار نام چگونه وارد پرونده شدند؟

نام‌های علی بایندریان، روح‌الله رضوی، محمدهادی مؤمنین و حسین شمخانی در گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده مطرح شده‌اند.

در گزارشی که همشهری آنلاین بر پایه گفت‌وگو با ولی‌الله بیاتی، نماینده تفرش، آشتیان و فراهان منتشر کرد، این چهار نام در ارتباط با تراستی‌ها و طرف‌های مورد بحث در فروش نفت مطرح شد و پرسش‌هایی درباره نحوه انتخاب، اهلیت مالی، سوابق معاملاتی و توان مالی آنها شکل گرفت.

پس از آن، کیهان نیز همین چهار نام را منتشر و ادعا کرد حدود ۸۰ میلیون بشکه نفت پس از توافق اسلام‌آباد در اختیار چهار تراستی قرار گرفته است.

بنابراین ذکر این چهار نام در گزارش عصرنما به معنای تأیید قطعی میزان نفت دریافتی، بدهی یا سایر ادعاهای مطرح‌شده درباره آنها نیست؛ تأیید این موارد نیازمند انتشار اسناد رسمی از سوی دستگاه‌های مسئول است.

پنج نماینده، پنج زاویه از یک پرونده

کنار هم قرار دادن اظهارات این پنج نماینده نشان می‌دهد موضوع تراستی‌ها دیگر صرفاً بر سر استفاده از واسطه برای فروش نفت نیست.

حاجی‌بابایی مسئله را به روابط و نحوه انتصابات اقتصادی مرتبط می‌کند؛ سلیمی بر میزان نفت تحویلی و منابع بازنگشته دست می‌گذارد؛ قادری درباره رانت ناشی از محرمانگی هشدار می‌دهد؛ بدری خواستار جلوگیری از واگذاری مجدد نفت به بدحساب‌هاست و رشیدی ضرورت احراز اهلیت بانکی، قضایی و توان فروش را مطرح می‌کند.

فروش نفت در شرایط تحریم ممکن است به سازوکارهایی متفاوت و بعضاً محرمانه نیاز داشته باشد، اما آنچه در اظهارات این پنج نماینده مشترک است، تأکید بر این نکته است که محرمانگی نباید جای اهلیت‌سنجی، نظارت و پاسخگویی را بگیرد.

حالا روشن‌شدن ابعاد این پرونده بیش از هر چیز به انتشار اطلاعات قابل اتکا درباره مبنای انتخاب تراستی‌ها، حجم واقعی نفت واگذارشده، تضامین اخذشده، میزان منابع وصول‌شده و وضعیت تعهدات باقی‌مانده بستگی دارد؛ اطلاعاتی که انتشار آنها می‌تواند مرز میان ادعاهای مطرح‌شده و واقعیت این پرونده را روشن کند.

انتهای پیام/