کدام بانکها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری کمکاری کردند؟ هشدار سازمان بازرسی
سازمان بازرسی کل کشور با استناد به آمار بانک مرکزی، نسبت به عملکرد برخی بانکها در پرداخت وام ازدواج و فرزندآوری ۱۴۰۵ هشدار داد. طبق آمار اعلامشده، عملکرد چند بانک در تحقق سهمیه ششماهه تسهیلات تکلیفی کمتر از ۴۰ درصد بوده و بازرسان همچنین از اعمال برخی شروط خارج از مقررات برای ضامن و دریافت وام در تعدادی از شعب خبر دادهاند.
عصرنما | بانکی و مالی: سازمان بازرسی کل کشور با استناد به آمار بانک مرکزی و نتایج بررسیهای میدانی از شعب بانکی، نسبت به عملکرد ضعیف تعدادی از بانکها در پرداخت تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری هشدار داد؛ بررسیها نشان میدهد عملکرد برخی بانکها در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ حتی به ۴۰ درصد سهمیه تعیینشده نیز نرسیده است.
این هشدار در شرایطی صادر شده که عصرنما پیشتر در گزارشهای متعددی به عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و مشکلات متقاضیان در بانکهایی از جمله صادرات، تجارت و ملت پرداخته بود. گزارش جدید سازمان بازرسی نیز نشان میدهد مسئله پرداخت تسهیلات تکلیفی و نحوه برخورد برخی شعب با متقاضیان همچنان نیازمند نظارت جدی است.
کدام بانکها کمتر از ۴۰ درصد سهمیه را پرداخت کردند؟
ستار شیرعالی، معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور، در نامهای خطاب به رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده است که براساس اطلاعات دریافتی از سامانه بانک مرکزی تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، عملکرد تعدادی از بانکها در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری نسبت به سهمیه ششماهه نخست سال «غیرقابل قبول» بوده است.
براساس این گزارش، در بخش تسهیلات ازدواج بانکهای سرمایه، قرضالحسنه رسالت و توسعه صادرات ایران عملکردی کمتر از ۴۰ درصد سهمیه ششماهه داشتهاند.
در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز بانکهای ایرانزمین، تجارت، توسعه تعاون، گردشگری و مسکن کمتر از ۴۰ درصد سهمیه تعیینشده را محقق کردهاند.
همچنین متوسط عملکرد سایر بانکها در بخش تسهیلات ازدواج ۷۷ درصد و در بخش فرزندآوری ۶۱ درصد سهمیه تکلیفی اعلام شده است.
بانک تجارت بار دیگر در میان بانکهای کمعملکرد
یکی از نکات قابل توجه گزارش جدید، قرار گرفتن نام بانک تجارت در میان بانکهایی است که عملکرد آنها در پرداخت تسهیلات فرزندآوری کمتر از ۴۰ درصد سهمیه ششماهه بوده است.
عصرنما پیشتر نیز در گزارشهای مربوط به تسهیلات قرضالحسنه به عملکرد بانک تجارت و مشکلات مطرحشده از سوی برخی متقاضیان پرداخته بود.
اکنون آمار مورد استناد سازمان بازرسی نشان میدهد بانک تجارت دستکم در بخش تسهیلات فرزندآوری تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵ نتوانسته است ۴۰ درصد سهمیه ششماهه خود را محقق کند؛ موضوعی که بار دیگر عملکرد این بانک در اجرای تکالیف قانونی مربوط به تسهیلات قرضالحسنه را مورد توجه قرار میدهد.
بانک صادرات؛ از گزارشهای پیشین عصرنما تا آمار جدید
بانک صادرات ایران نیز از جمله بانکهایی است که عصرنما پیشتر در گزارشهای خود به عملکرد آن در حوزه تسهیلات قرضالحسنه و مشکلات مطرحشده از سوی برخی متقاضیان پرداخته بود.
با این حال، نام بانک صادرات در فهرست بانکهای دارای عملکرد کمتر از ۴۰ درصد در گزارش جدید سازمان بازرسی دیده نمیشود و باید میان وضعیت این بانک در گزارشهای پیشین عصرنما و آمار جدید اعلامشده تفکیک قائل شد.
گزارشهای پیشین عصرنما درباره بانک صادرات، علاوه بر روند پرداخت تسهیلات، به موانعی که برخی متقاضیان در مسیر دریافت وام با آن مواجه بودهاند نیز پرداخته بود؛ موضوعاتی مانند شرایط ضمانت و نحوه اجرای تکالیف در سطح شعب.
اکنون هشدار سازمان بازرسی درباره سختگیریهای خارج از ضابطه در برخی شعب شبکه بانکی، بار دیگر اهمیت نظارت بر نحوه اجرای مقررات در شعب بانکها را برجسته کرده است؛ هرچند براساس اطلاعات اعلامشده تا ۲۴ شهریور ۱۴۰۵، بانک صادرات در میان بانکهای دارای عملکرد کمتر از ۴۰ درصد در تسهیلات ازدواج یا فرزندآوری قرار ندارد.
بانک ملت؛ سابقه انتقادها و ضرورت شفافسازی عملکرد
بانک ملت نیز پیشتر در گزارشهای عصرنما درباره نحوه پرداخت تسهیلات قرضالحسنه و مشکلات مطرحشده از سوی متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته بود. در گزارش جدید سازمان بازرسی، نام بانک ملت نیز در فهرست بانکهای دارای عملکرد کمتر از ۴۰ درصد در بخش ازدواج یا فرزندآوری ذکر نشده است؛ بنابراین نمیتوان براساس این گزارش، عملکرد این بانک را در ردیف بانکهای اعلامشده از سوی سازمان بازرسی قرار داد.
با این حال، انتشار آمار دقیق هر بانک درباره تعداد متقاضیان در صف، میزان سهمیه ابلاغی، تعداد تسهیلات پرداختشده و مدت انتظار متقاضیان میتواند تصویر روشنتری از عملکرد واقعی بانکهای بزرگ در اجرای این تکالیف قانونی ارائه کند.
دو ضامن، کارمند دولت، چک و سفته؛ شروطی که در قانون نیست
اما بخش مهم دیگری از هشدار سازمان بازرسی به رفتار برخی شعب با متقاضیان مربوط میشود. بررسیهای میدانی بازرسان سازمان بازرسی نشان داده است که برخی شعب، پرداخت تسهیلات را به ارائه دو ضامن و در مواردی ضامنِ «کارمند دولت» مشروط کردهاند.
در برخی موارد نیز از متقاضی چک مطالبه شده و حتی مواردی مشاهده شده است که شعبه بهطور همزمان ارائه ضامن و چک را درخواست کرده است.
همچنین برخی متقاضیان به دلایلی مانند نداشتن حساب فعال در بانک یا عدم انطباق محل سکونت با آدرس موردنظر شعبه، از دریافت این تسهیلات محروم شدهاند.
سازمان بازرسی تأکید کرده است که هیچیک از این محدودیتها در قوانین و مقررات مربوط به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری پیشبینی نشده است.
برای وام ازدواج و فرزندآوری چند ضامن لازم است؟
براساس آنچه در نامه معاون سازمان بازرسی آمده، مطابق دستورالعمل اجرایی اعطای تسهیلات خرد، در صورت کافی نبودن اعتبار متقاضی، بانکها موظفاند از ظرفیتهایی مانند توثیق حساب یارانه، سهام عدالت متقاضی یا بستگان درجه اول او و سایر داراییهای مالی استفاده کنند.
همچنین امکان دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن برای تأمین رکن ضمانت پیشبینی شده است.
بنابراین درخواست دو ضامن، الزام به معرفی کارمند دولت یا ایجاد محدودیتهایی که در مقررات پیشبینی نشده، از محورهایی است که سازمان بازرسی در بررسیهای میدانی خود به آن رسیده است.
هشدار درباره برخورد با بانکهایی که به تکالیف عمل نمیکنند
معاون سازمان بازرسی در بخش پایانی نامه خود از بانک مرکزی خواسته است عملکرد شبکه بانکی را بهصورت دقیق رصد کرده و ضمن تذکر، حسب مورد با بانکهایی که «اراده کافی در عمل به تکالیف قانونی ندارند» برخورد کند.
در این نامه به ماده ۷۱ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز اشاره شده است؛ مادهای که برای مستنکفان از اجرای قانون مجازاتهایی پیشبینی کرده است.
بانک مرکزی همچنین باید نتیجه اقدامات و مستندات مربوط به پیگیری عملکرد بانکها را برای سازمان بازرسی ارسال کند.
مشکل وامهای تکلیفی؛ از روایت متقاضیان تا هشدار رسمی
وام ازدواج و فرزندآوری طی سالهای اخیر به یکی از موضوعات پرچالش میان مشتریان و شبکه بانکی تبدیل شده است؛ از صفهای طولانی و تأخیر در پرداخت گرفته تا سختگیری در معرفی ضامن و درخواست مدارک و تضامینی که فرآیند دریافت وام را دشوارتر میکند.
عصرنما پیشتر در گزارشهای مختلف، عملکرد بانکهایی از جمله صادرات، تجارت و ملت در حوزه تسهیلات قرضالحسنه را بررسی و مشکلات مطرحشده از سوی متقاضیان را منعکس کرده بود.
اکنون گزارش سازمان بازرسی نشان میدهد بخشی از این مسئله از سطح گلایههای مشتریان فراتر رفته است؛ بهطوریکه آمار بانک مرکزی درباره برخی بانکها و همچنین بررسیهای میدانی بازرسان، به صدور هشدار رسمی منجر شده است.
با این حال، برای ارزیابی منصفانه عملکرد هر بانک باید آمار همان بانک بهصورت مستقل بررسی شود. براساس گزارش فعلی، تجارت در بخش فرزندآوری زیر ۴۰ درصد سهمیه ششماهه قرار گرفته، اما صادرات و ملت در فهرست بانکهای زیر ۴۰ درصد ذکر نشدهاند.
عصرنما آمادگی دارد توضیحات بانکهای نامبردهشده درباره میزان تحقق سهمیه تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، تعداد متقاضیان در صف و نحوه اجرای مقررات مربوط به ضمانت در شعب را منتشر کند.
انتهای پیام/
اشتراکگذاری: