بحران در بازار لوازم یدکی خودرو؛ از جهش ۷۰ درصدی قیمت‌ها تا توقف کانتینرها در گمرک و پاکستان

به گزارش سایت خبری عصرنما، بازار قطعات یدکی خودرو و ماشین‌آلات این روزها با بحران جدی کمبود و گرانی روبه‌روست. فعالان صنفی از رشد ۷۰ تا ۸۰ درصدی قیمت‌ها، اختلال شدید در ثبت سفارش، رسوب کالاها در گمرک و جهش هزینه‌های لجستیک خبر می‌دهند؛ وضعیتی که اگر کنترل نشود، خدمات پس از فروش و چرخ تولید را به زمین خواهد زد.

حمیدرضا حبیب‌دولابی، عضو اتحادیه صنف تولیدکنندگان و فروشندگان لوازم یدکی خودرو و ماشین‌آلات تهران، ریشه‌ها و ابعاد این بحران را تشریح کرده است.

۱. سایه سنگین تحریم‌ها و مشکلات تأمین کالا

قطعات خودروهای سنگین و ماشین‌آلات صنعتی عمدتاً از برندهای معتبر جهانی، به‌ویژه در ژاپن و چین، تأمین می‌شوند.

 تحریم‌های سخت‌گیرانه، امکان خرید مستقیم از ژاپن را سلب کرده و واردات وابسته به واسطه‌هایی مانند امارات شده است.

 تنش‌ها و تحولات اخیر منطقه‌ای، مسیرهای تجاری و حمل‌ونقل را محدودتر کرده و زنجیره تأمین را مختل ساخته است.

۲. جهش هزینه‌های حمل‌ونقل و شکست مسیرهای جایگزین

با بسته‌شدن مسیرهای اصلی، واردکنندگان ناچار به استفاده از راه‌های جایگزین شده‌اند که هزینه‌های سربار سنگینی را تحمیل کرده است:

 تغییر مسیر از امارات به عمان: انتقال کالا از طریق عمان باعث شده هزینه حمل یک کانتینر از حدود ۲۰۰۰ دلار به ۷۰۰۰ دلار افزایش یابد.

 بن‌بست در بندر کراچی پاکستان: با وجود توافقات اولیه برای ورود کالا از این بندر، هزاران کانتینر ایرانی در این مسیر متوقف مانده‌اند؛ چرا که زیرساخت‌ها و توافقات به طور عملیاتی اجرا نشده‌اند.

۳. موانع گمرکی و قفل شدن ثبت سفارش‌ها

به گفته فعالان صنفی، چالش‌های داخلی ناشی از بروکراسی اداری کمتر از تحریم‌های خارجی نیست:

 توقف ثبت‌سفارش: از ابتدای سال جاری عملاً امکان ثبت‌سفارش جدید برای بسیاری از فعالان این حوزه وجود ندارد.

 رسوب کالا در گمرک: محموله‌هایی که با هزینه‌های گزاف وارد کشور شده‌اند، به دلیل موانعی مانند ضوابط استاندارد، تعیین منشاء ارز و تشریفات دست‌وپاگیر اداری، همچنان در گمرک مانده و ترخیص نمی‌شوند.

 افزایش هزینه‌های گمرکی: تغییر مبنای محاسبه حقوق و عوارض گمرکی هم‌زمان با نوسانات نرخ ارز، هزینه تمام‌شده واردات را دوچندان کرده است.

۴. احتکار یا احتیاط بازار؟

نبود چشم‌انداز روشن برای تأمین مجدد کالا، رفتار فعالان صنفی را تغییر داده است:

 واردکنندگان و عرضه‌کنندگان هیچ تضمینی برای جایگزینی کالاهای فروخته‌شده با همان قیمت یا حجم ندارند.

 این نگرانی‌ها باعث محدود شدن عرضه، فروش سهمیه‌ای اقلام و سردرگمی مشتریان شده است.

۵. راهکار برون‌رفت از بحران

فعالان صنفی معتقدند تداوم رویکردهای فعلی تنها به زیان مصرف‌کننده نهایی تمام خواهد شد و برای عبور از این شرایط باید اقدامات فوری انجام شود:

 تفکیک قطعات یدکی از کالاهای نهایی: قطعات یدکی باید به عنوان ارکان حیاتی خدمات پس از فروش و استمرار لجستیک کشور شناخته شوند و نباید مشمول محدودیت‌های مشابه کالاهای مصرفی لوکس شوند.

 تسهیل واردات رسمی: دولت باید به جای سخت‌گیری‌های غیرضروری و راندن فعالان اقتصادی به سمت مسیرهای غیررسمی، شرایط ترخیص و ثبت‌سفارش را تسهیل کند.

 مشاوره با بخش خصوصی: اتخاذ تصمیمات بدون هماهنگی با تشکل‌های تخصصی، گرهی از بازار باز نخواهد کرد؛ لذا تعامل دولت با اصناف کلید اصلی بازگشت آرامش به بازار قطعات است.