تجمع خریداران مقابل سایپا؛ اعتراض به نحوه اجرای تعهدات پس از ابطال مصوبه ۴۷۳
شماری از خریداران و دارندگان قراردادهای سایپا با برگزاری تجمعی مسالمتآمیز مقابل این شرکت، نسبت به نحوه مواجهه با تعهدات قراردادی پس از ابطال مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت اعتراض کردند. تجمعکنندگان تأکید دارند ابطال این مصوبه نباید به دستاویزی برای نادیده گرفتن حقوق ناشی از قراردادهای قبلی تبدیل شود.
به گزارش سایت خبری عصرنما، در پی ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت و اصلاحات بعدی آن از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، شماری از خریداران و دارندگان قراردادهای پیشفروش خودروهای سایپا نسبت به آثار این تصمیم بر قراردادهای قبلی خود مطالبهگری کردهاند.
در تجمعی مسالمتآمیز، حاضران بر ضرورت تعیین تکلیف حقوق ناشی از قراردادهایی تأکید کردند که پیش از صدور رأی دیوان و در دوره اعتبار مصوبه منعقد شدهاند.
یکی از حاضران نیز در ویدئویی از این تجمع، مطالبه جمع را مطرح کرده و خواستار اجرای تعهدات قراردادی شده است.
مصوبه ۴۷۳ چه بود و چرا ابطال شد؟
مصوبه شماره ۴۷۳ شورای رقابت در سال ۱۴۰۰ تصویب شده بود و به نحوه محاسبه مبلغ پیشپرداخت مشتریان در قراردادهای پیشفروش خودرو ارتباط داشت.
بر اساس سازوکار این مصوبه، سهمی از قیمت خودرو که مشتری هنگام ثبتنام بهعنوان پیشپرداخت پرداخت کرده بود، در محاسبات بعدی مورد توجه قرار میگرفت و افزایش قیمت زمان تحویل بر کل قیمت اولیه اعمال نمیشد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در دادنامه مورخ ۳۰ تیر ۱۴۰۵، مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را ابطال کرد. در پرونده مربوط به این موضوع، نام شرکتهایی از جمله ایرانخودرو و آرین پارس موتور نیز در میان شاکیان دیده میشود.
نگرانی خریداران چیست؟
مسئله اصلی برای بخشی از خریداران، اصل رأی دیوان نیست؛ بلکه نحوه اثرگذاری آن بر قراردادهایی است که پیش از صدور رأی منعقد شدهاند.
مطالبه مطرحشده این است که اگر خریدار در زمان اعتبار مقررات قبلی قراردادی با خودروساز منعقد و بر همان اساس بخشی از مبلغ خودرو را پرداخت کرده، تکلیف حقوق و تعهدات ناشی از آن قرارداد چه خواهد شد؟
در فراخوان منتشرشده برای تجمع خریداران نیز بر همین موضوع تأکید شده و برگزارکنندگان اعلام کردهاند که اعتراض آنها به اصل رأی دیوان نیست، بلکه خواستار روشنشدن وضعیت قراردادهای منعقدشده پیش از رأی هستند.
ابطال مصوبه به سود خودروسازان؟
ابعاد اقتصادی این تصمیم نیز مورد توجه قرار گرفته است. سایپا در اطلاعیهای اعلام کرده ابطال مصوبه ۴۷۳ میتواند موجب افزایش سهم درآمدی شرکت و بهبود ورود نقدینگی حاصل از فروش محصولات شود؛ هرچند میزان دقیق آثار مالی آن هنوز مشخص نشده است.
در مقابل، ایرانخودرو اعلام کرده ابطال این مصوبه بر درآمدهای این شرکت اثر ندارد و ساختار تعهدات فعلی خود را دلیل این موضوع عنوان کرده است.
این تفاوت موضع نشان میدهد آثار رأی دیوان بر قراردادهای فروش و وضعیت مالی خودروسازان نیازمند بررسی دقیق قرارداد به قرارداد است.
پرسش اصلی؛ تکلیف قراردادهای قبلی چیست؟
اکنون اصلیترین مطالبه خریداران، دریافت پاسخی روشن درباره سرنوشت قراردادهای قبلی است.
آیا شرایط مالی قراردادهایی که پیش از ابطال مصوبه ۴۷۳ منعقد شدهاند تغییر خواهد کرد؟ اگر پاسخ مثبت است، مبنای محاسبه مبلغ جدید چیست؟ و حقوق مکتسب یا تعهدات قراردادی طرفین در این میان چگونه تعیین خواهد شد؟
پاسخ دقیق به این پرسشها نیازمند تفسیر حقوقی رأی دیوان و بررسی مفاد قراردادهای مربوط است و نمیتوان صرف ابطال مصوبه را بدون بررسی قرارداد، معادل ابطال تعهدات قراردادی دانست.
مطالبه خریداران: حقوق قراردادی تعیین تکلیف شود
خریداران معترض تأکید دارند انتظار آنها تعیین تکلیف شفاف قراردادهایی است که در دوره اعتبار مقررات قبلی منعقد شدهاند.
در ویدئوی منتشرشده از تجمع نیز یکی از حاضران همین مطالبه را مطرح کرده و خواستار آن شده است که ابطال مصوبه به ابزاری برای نادیده گرفتن حقوق ناشی از قراردادهای قبلی تبدیل نشود.
با توجه به تعداد خریدارانی که ممکن است قراردادهای پیشفروش آنها تحت تأثیر این موضوع قرار گیرد، انتظار میرود دیوان عدالت اداری، شورای رقابت و خودروسازان درباره نحوه اجرای رأی و وضعیت قراردادهای قبلی توضیحات شفافتری ارائه کنند.
عصرنما نیز پاسخ یا توضیحات رسمی دستگاههای مسئول و شرکتهای خودروساز درباره مطالبات مطرحشده را منتشر خواهد کرد.
انتهای پیام/
-
قیمتهای ذیل صرفاً اعلامی صفرفروشها در بازار آزاد میباشد و این رسانه هیچ نقشی در تعیین، کم یا زیاد کردن آن نداشته، ندارد و نخواهد داشت.
اشتراکگذاری: