سامانه وزارت صمت در سکوت، اتونوین در حال فروش؛ چه کسی بر عرضه خودروهای وارداتی نظارت می‌کند؟

در حالی که آخرین مرحله عرضه شناسایی‌شده خودروهای وارداتی در سامانه Salecars به ابتدای شهریورماه بازمی‌گردد، سامانه اتونوین در مهرماه چندین مرحله فروش برگزار کرده است. هم‌زمان، طرح پرسش درباره مجوز فعالیت سامانه‌های فروش خودروهای وارداتی در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ابهامات تازه‌ای درباره مرجع عرضه، شیوه نظارت و مسئولیت پاسخگویی به خریداران ایجاد کرده است.

خودرو
سامانه وزارت صمت در سکوت، اتونوین در حال فروش؛ چه کسی بر عرضه خودروهای وارداتی نظارت می‌کند؟

به گزارش اختصاصی سرویس خودرو عصرنما، بازار خودروهای وارداتی در هفته‌های اخیر با وضعیتی قابل تأمل روبه‌رو شده است؛ از یک‌سو سامانه Salecars که به‌عنوان بستر عرضه خودروهای وارداتی معرفی شده، پس از مرحله فروش شهریورماه، عرضه جدیدی در اطلاعیه‌های بررسی‌شده نداشته و از سوی دیگر، سامانه اتونوین همچنان میزبان فروش خودروهای وارداتی از سوی شرکت‌های مختلف است.

این وضعیت پرسشی اساسی را پیش روی متقاضیان قرار داده است: آیا سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره نحوه عرضه خودروهای وارداتی تغییر کرده یا فعالیت هم‌زمان سامانه‌های مختلف، بدون اطلاع‌رسانی شفاف درباره حدود مسئولیت و نظارت آنها ادامه دارد؟

از آخرین عرضه Salecars چه می‌دانیم؟

بر اساس اطلاعیه شماره ۱۷ عرضه خودروهای وارداتی، مرحله جدید ثبت‌نام در سامانه Salecars از یکشنبه اول شهریورماه ۱۴۰۵ آغاز شد. در این مرحله، متقاضیان موظف بودند تا چهارم شهریور، مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان را در حساب وکالتی مسدود کنند و پس از آن تا پنجم شهریور فرصت داشتند دو اولویت خرید خودرو را انتخاب کنند.

خودروهای عرضه‌شده شامل مدل‌هایی از تویوتا کرولا، کرولا کراس، فرانتلندر و چانگان اوشان بود.

از پایان این مرحله تا ۲۶ مهرماه، ۵۲ روز گذشته است. با این حال، در منابع و اطلاعیه‌های بررسی‌شده، مرحله جدیدی از عرضه عمومی در Salecars شناسایی نشد.

البته نبود اطلاعیه تازه در منابع در دسترس، به‌تنهایی برای اثبات توقف کامل فعالیت سامانه کافی نیست؛ موضوعی که نیازمند پاسخ رسمی متولیان آن است.

اتونوین همچنان خودرو عرضه می‌کند

در نقطه مقابل، سامانه اتونوین در مهرماه میزبان چندین طرح فروش خودروهای وارداتی بوده است. از جمله، شرکت انرژی موتور آسیا شرایط فروش تویوتا راو۴ هیبرید مدل ۲۰۲۶ را با قیمت اعلامی ۱۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در این سامانه منتشر کرده است. همچنین شرکت تک‌تیم فن عرضه تویوتا راو۴ مدل ۲۰۲۵ را با قیمت ۱۰ میلیارد و ۴۳۹ میلیون تومان در ابتدای مهرماه اعلام کرد.

اطلاعیه‌های منتشرشده درباره اتونوین همچنین از ادامه مراحل ثبت‌نام در نیمه دوم مهرماه حکایت دارند؛ از جمله طرح عرضه کرولا کراس مدل ۲۰۲۶ که زمان ثبت سفارش آن از ۲۱ تا ۲۴ مهر اعلام شده است.

به این ترتیب، مسئله صرفاً نبود خودرو برای عرضه در بازار نیست؛ بلکه این پرسش مطرح است که چرا عرضه در یک بستر ادامه دارد، اما درباره مرحله جدید عرضه در سامانه دیگر اطلاع‌رسانی مشخصی صورت نگرفته است.

مجلس هم درباره مجوز سامانه‌ها سؤال دارد

ابهام درباره سامانه‌های عرضه خودروهای وارداتی به سطح نظارتی مجلس نیز رسیده است. بر اساس گزارش منتشرشده در مهرماه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس از وزیر صنعت، معدن و تجارت خواسته درباره مجوز فعالیت و سازوکار عرضه خودرو در دو سامانه اتونوین و مگفا توضیح دهد.

محور پرسش‌های مطرح‌شده، مرجع صدور مجوز، شیوه قیمت‌گذاری، نحوه تخصیص خودرو و اولویت‌بندی متقاضیان عنوان شده است.

این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که فعالیت سامانه‌های فروش خودرو، صرفاً یک خدمت اینترنتی نیست؛ بلکه می‌تواند با دریافت وجوه قابل توجه از خریداران، تعهدات مالی و قراردادی گسترده‌ای ایجاد کند. بنابراین، روشن بودن هویت حقوقی بهره‌بردار سامانه، مجوزهای صادرشده و مسئولیت نهادهای ناظر، از الزامات شفافیت در این بازار محسوب می‌شود.

نکته قابل تأمل؛ سامانه فروش مسئولیت قیمت خودرو را نمی‌پذیرد

در اطلاعیه عرضه شهریورماه Salecars، نکته مهم دیگری نیز به چشم می‌خورد. در متن اطلاعیه تأکید شده که مسئولیت قانونی تخطی از قوانین بالادستی بر عهده شرکت‌های واردکننده است و سامانه عرضه خودروهای وارداتی مسئولیتی درباره قیمت خودروهای ارائه شده ندارد.

همچنین اعلام شده این سامانه صرفاً محل نمایش اطلاعات خودروهای دارای مجوز عرضه است و نظارت بر عملکرد شرکت‌ها از سوی نهادهای مربوط انجام می‌شود.

این توضیحات، پرسش دیگری را ایجاد می‌کند: وقتی یک سامانه صرفاً نقش بستر عرضه را دارد، خریداران برای بررسی صحت اطلاعات خودرو، قیمت نهایی، تعهدات تحویل و پیگیری اختلافات احتمالی باید به کدام مرجع مراجعه کنند؟

وجود شرکت واردکننده به‌عنوان طرف قرارداد، مسئولیت نهادهای نظارتی در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان را منتفی نمی‌کند.

آیا ضوابط فروش در سامانه‌های مختلف یکسان است؟

یکی دیگر از موضوعات قابل بررسی، تفاوت شرایط عرضه خودروهاست. در مرحله شهریور Salecars، مسدودسازی ۵۰۰ میلیون تومان و انتخاب اولویت خرید الزامی بود. در سامانه اتونوین نیز برخی عرضه‌ها با حساب وکالتی و قرعه‌کشی انجام شده‌اند، اما در برخی طرح‌ها ثبت‌نام با پرداخت بخشی از قیمت خودرو و بدون قرعه‌کشی اعلام شده است.

برای نمونه، در طرح فروش تویوتا راو۴ شرکت تک‌تیم فن، پرداخت اولیه معادل ۱۰ درصد قیمت خودرو و موعد تحویل ۱۵روزه اعلام شده بود. تفاوت این شرایط لزوماً به معنای تخلف نیست، اما ضرورت انتشار شفاف مجوز هر طرح فروش، مبنای قیمت‌گذاری و ضوابط انتخاب خریداران را دوچندان می‌کند.

وزارت صمت باید درباره چند ابهام پاسخ دهد

اکنون انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره علت فاصله طولانی میان مراحل عرضه Salecars و نحوه فعالیت سایر سامانه‌های فروش خودروهای وارداتی توضیح دهد. نخستین پرسش این است که آیا وزارت صمت همچنان Salecars را بستر اصلی عرضه خودروهای وارداتی می‌داند یا سیاست عرضه از طریق سامانه‌های متعدد را در پیش گرفته است؟

پرسش دوم به اتونوین مربوط می‌شود؛ مالک و بهره‌بردار حقوقی این سامانه چه مجموعه‌ای است، مجوزهای عرضه خودرو در آن توسط چه نهادی صادر شده و آیا مستندات این مجوزها در دسترس عموم قرار دارد؟

سومین موضوع، آمار خودروهای عرضه‌شده و تحویل‌شده است. وزارت صمت باید روشن کند از ابتدای شهریور تاکنون چه تعداد خودرو وارداتی مجوز فروش دریافت کرده، چه تعداد در سامانه‌های مختلف عرضه شده و چه تعداد به خریداران تحویل داده شده است.

همچنین لازم است مشخص شود آیا تغییر بستر عرضه، ناشی از تصمیم رسمی وزارتخانه بوده یا شرکت‌های واردکننده بر اساس مجوزهای مستقل، مسیرهای متفاوتی را برای فروش انتخاب کرده‌اند.

دو سامانه، یک وزارتخانه؛ ابهام در سیاست عرضه خودروهای وارداتی!

بررسی سوابق معرفی سامانه اتونوین نشان می‌دهد این بستر در ابتدا با هدف سامان‌دهی عرضه خودروهای برقی وارداتی و جلوگیری از پراکندگی سامانه‌های فروش معرفی شده است. در توضیحات منتشرشده درباره راه‌اندازی آن نیز به نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت اشاره شده است.

با این حال، دامنه فعالیت اتونوین به عرضه خودروهای برقی محدود نمانده و خودروهای بنزینی و هیبریدی نیز در طرح‌های فروش این سامانه قرار گرفته‌اند.

این در حالی است که سامانه Salecars نیز به‌عنوان بستر عرضه خودروهای وارداتی معرفی شده، اما از پایان مرحله فروش شهریورماه، عرضه جدیدی در اطلاعیه‌های بررسی‌شده آن مشاهده نشده است.

اکنون پرسش این است که آیا وزارت صمت سیاست تازه‌ای برای انتقال عرضه خودروهای وارداتی به اتونوین اتخاذ کرده است؟ اگر چنین تصمیمی وجود دارد، چرا جزئیات آن به‌صورت رسمی و شفاف اعلام نشده است؟

از سوی دیگر، اگر هدف اولیه راه‌اندازی اتونوین جلوگیری از پراکندگی سامانه‌های فروش بوده، فعالیت هم‌زمان چند بستر عرضه خودروهای وارداتی چگونه با این هدف سازگار است؟

شفافیت در فروش خودرو وارداتی، حق خریداران است

بازار خودروهای وارداتی در شرایطی قرار دارد که قیمت بسیاری از محصولات عرضه‌شده به چندین میلیارد تومان می‌رسد. در چنین بازاری، هرگونه ابهام درباره فرایند فروش، قیمت‌گذاری، نحوه تخصیص خودرو و ضمانت اجرای تعهدات می‌تواند اعتماد متقاضیان را تحت تأثیر قرار دهد.

فعالیت سامانه‌های متعدد فروش، در صورت برخورداری از مجوزهای معتبر و نظارت مؤثر، لزوماً اشکالی ندارد؛ اما آنچه نیازمند توضیح است، نبود تصویر روشن از جایگاه هر سامانه و تقسیم مسئولیت میان وزارت صمت، شرکت‌های واردکننده و بهره‌برداران بسترهای فروش است.

عصرنما به‌عنوان رسانه‌ای تخصصی در حوزه اقتصاد و جامعه، از وزارت صنعت، معدن و تجارت انتظار دارد ضمن شفاف‌سازی درباره علت توقف عرضه خودروهای وارداتی در سامانه Salecars و اعلام زمان آغاز مرحله بعدی فروش، وضعیت حقوقی، مجوزهای فعالیت و سازوکار نظارت بر سامانه اتونوین و سایر بسترهای فعال در این حوزه را به‌صورت روشن و مستند اعلام کند.

پرسش اساسی این است که چرا سامانه معرفی‌شده برای عرضه خودروهای وارداتی، هفته‌هاست شاهد مرحله جدیدی از فروش نبوده، اما عرضه همین خودروها در سامانه‌های دیگر همچنان ادامه دارد؟ چه نهادی درباره این تغییر رویه تصمیم‌گیری کرده و مسئولیت نظارت بر فرایند فروش و صیانت از حقوق خریداران بر عهده کیست؟

عصرنما تأکید می‌کند در صورت عدم ارائه پاسخ روشن و مستند از سوی مسئولان مربوط، این رسانه در چارچوب رسالت حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود، بررسی ابعاد پنهان و ابهامات موجود در فرایند عرضه خودروهای وارداتی را ادامه داده و نتایج تحقیقات و مستندات قابل انتشار را در اختیار افکار عمومی قرار خواهد داد.

شفافیت در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و پاسخگویی مسئولان، حق مردم است و عصرنما پیگیری این موضوع را تا روشن‌شدن ابعاد آن ادامه خواهد داد.

انتهای پیام/

اشتراک‌گذاری:

ارسال نظر

آخرین اخبار
پربازدیدترین