انتقاد مجلس از تعدد سامانه‌های فروش خودروهای وارداتی؛ اتونوین و مگفا با مجوز چه نهادی راه‌اندازی شده‌اند؟

به گزارش سرویس خودرو سایت عصرنما، احسان قاضی‌زاده هاشمی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، در تشریح جزئیات نشست این کمیسیون با فعالان صنعت خودرو و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، از وجود ابهامات و ناهماهنگی‌های متعدد در سیاست‌گذاری و نظارت بر بازار خودرو انتقاد کرد.

وی با اشاره به تعدد مراکز تصمیم‌گیری در وزارت صمت، تأکید کرد که این وزارتخانه در حوزه خودرو از نقشه راه واحد و مشخصی برخوردار نیست؛ موضوعی که به گفته او، در راه‌اندازی سامانه‌های مختلف عرضه خودروهای وارداتی نیز نمایان شده است.

اتونوین و مگفا با مجوز چه نهادی فعالیت می‌کنند؟

قاضی‌زاده هاشمی با انتقاد از راه‌اندازی سامانه‌های متعدد فروش خودروهای وارداتی اظهار کرد:

«کمیته‌های متعددی در این حوزه در این وزارتخانه فعال هستند و یک سامانه اتونوین و یک سامانه مگفا برای ثبت‌نام خودروهای وارداتی راه‌اندازی شده است. این در حالی‌ است که مشخص نیست این سامانه‌ها براساس چه مجوزی و توسط کدام بخش‌ها ایجاد شده است.»

این عضو کمیسیون صنایع مجلس تأکید کرد که ابهام درباره مرجع صدور مجوز و متولی راه‌اندازی  سامانه‌ اتونوین و سامانه مگفا برای نمایندگان مجلس پرسش‌برانگیز شده است.

اظهارات این نماینده در شرایطی مطرح می‌شود که فعالیت سامانه‌های مختلف عرضه خودروهای وارداتی، پرسش‌هایی درباره هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، شیوه نظارت بر فروش و حدود اختیارات هر سامانه ایجاد کرده است.

انتقاد از عملکرد بانک مرکزی در واردات خودرو

یکی دیگر از محورهای نشست کمیسیون صنایع، عملکرد بانک مرکزی در اجرای مقررات واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور بود.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به موضوع واردات خودرو با ارز دارای منشأ خارجی اعلام کرد که وزیر صمت باید گزارشی مکتوب درباره ترک فعل احتمالی بانک مرکزی و دلایل همکاری نکردن این نهاد در اجرای فرایند واردات خودرو به کمیسیون صنایع و معادن ارائه کند.

به گفته وی، مقرر شده این موضوع از طریق دیوان محاسبات کشور نیز پیگیری شود.

ابهام در قیمت‌گذاری خودروهای کارکرده وارداتی

عضو کمیسیون صنایع مجلس همچنین از نبود شفافیت در مبانی تعیین ارزش خودروهای کارکرده وارداتی انتقاد کرد. وی با اشاره به تعیین مبنای ۲۰ هزار دلار در قانون واردات خودرو، این پرسش را مطرح کرد که رقم ۱۳ هزار دلار برای خودروهای کارکرده بر چه اساس تعیین شده است.

قاضی‌زاده هاشمی خواستار روشن شدن مبنای قانونی این تصمیم و بررسی تفاوت ضوابط مربوط به انواع خودروهای وارداتی شد.

دپوی ۱۱۵ هزار خودرو در مناطق آزاد؛ مجلس خواستار بررسی شد

موضوع واردات خودرو به مناطق آزاد نیز از دیگر محورهای مطرح‌شده در این نشست بود.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به دپوی ۷۵ هزار خودرو در سال گذشته و ۴۰ هزار خودروی جدید در سال جاری در مناطق آزاد، خواستار برگزاری نشست با رئیس سازمان مناطق آزاد برای بررسی وضعیت این خودروها شد.

وی همچنین از نبود نقش مؤثر وزارت صمت در ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی به مناطق آزاد انتقاد کرد و مدعی شد با وجود ضوابط تعیین‌شده، در برخی موارد خودروهایی با ارزش ۱۵۰ هزار دلار نیز وارد این مناطق شده‌اند.

این ارقام و موارد، اظهارات عضو کمیسیون صنایع مجلس است و نیازمند انتشار آمار و توضیحات رسمی دستگاه‌های مسئول خواهد بود.

خالی‌فروشی خودرو و تأخیر در تحویل به مشتریان زیر ذره‌بین مجلس

در بخش دیگری از نشست، موضوع خالی‌فروشی خودرو، تأخیر در انجام تعهدات شرکت‌های خودروساز و تجمع خریداران معترض مقابل وزارت صمت مورد بحث قرار گرفت.

قاضی‌زاده هاشمی با اشاره به مشکلات خریداران خودرو اعلام کرد که مقرر شده این موضوعات در نشستی جداگانه با حضور مقامات قضایی بررسی شود.

به گفته وی، در جریان جلسه برخی خودروسازان نیز زمان‌بندی جدیدی برای تحویل خودروهای معوق اعلام کردند؛ از جمله شرکت سایپا که وعده داده است معوقات خودروی شاهین را تا پایان سال تحویل دهد.

مجلس خواستار شفاف‌سازی درباره ارزبری خودروها شد

افزایش قیمت خودرو و میزان تأثیر نرخ ارز بر هزینه تولید محصولات داخلی، از دیگر محورهای نشست کمیسیون صنایع بود.

بر اساس اظهارات قاضی‌زاده هاشمی، مقرر شده با همکاری قطعه‌سازان و سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، گزارشی مکتوب درباره میزان ارزبری محصولات خودرویی تهیه شود تا اثر تغییرات نرخ ارز بر قیمت نهایی خودروها مشخص شود.

وی همچنین اعلام کرد معاونت صنایع ماشین‌آلات و تجهیزات وزارت صمت باید جدول میزان ارزبری خودروها را ارائه کند؛ گزارشی که به گفته این نماینده، تاکنون ارائه نشده است.

ضرورت پاسخگویی وزارت صمت درباره سامانه‌های فروش خودرو

اظهارات عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نشان می‌دهد موضوع سامان‌دهی فروش خودروهای وارداتی و تعیین مسئولیت سامانه‌های فعال در این حوزه، به یکی از محورهای پرسش نمایندگان از وزارت صمت تبدیل شده است.

در شرایطی که سامانه‌های مختلفی برای ثبت‌نام و فروش خودروهای وارداتی فعالیت می‌کنند، شفاف‌سازی درباره مجوز راه‌اندازی، متولی قانونی، شیوه نظارت و مسئولیت پاسخگویی به خریداران ضروری به نظر می‌رسد.

اکنون باید دید وزارت صنعت، معدن و تجارت چه توضیحی درباره ابهامات مطرح‌شده از سوی کمیسیون صنایع مجلس ارائه خواهد کرد و آیا سازوکار مشخصی برای هماهنگی و نظارت بر سامانه‌های فروش خودروهای وارداتی اعلام می‌شود یا خیر.

انتهای پیام/