از اتهام تا واقعیت؛ آیا حسین آقایاری هدف تخریب زودهنگام قرار گرفته است؟

به گزارش سایت خبری-تحلیلی عصرنما، طی روزهای اخیر نام «حسین آقایاری» به یکی از پرتکرارترین نام‌ها در حاشیه پرونده تراستی‌های نفتی تبدیل شده است؛ فردی که اتهامات سنگینی درباره عملکرد او در برخی رسانه‌ها و از سوی برخی نمایندگان مجلس مطرح شده، اما همزمان اطلاعات و روایت‌های دیگری از عملکرد وی منتشر شده که تصویری متفاوت از آنچه در موج نخست رسانه‌ای ساخته شد، ارائه می‌دهد.

موضوع اصلی اما فراتر از دفاع یا انتقاد از یک فعال اقتصادی است.

پرسش اینجاست: آیا می‌توان پیش از انتشار گزارش رسمی نهادهای نظارتی و قضایی و بدون ارائه مستندات قابل بررسی، یک فعال اقتصادی را با عناوینی همچون «ابربدهکار»، «متخلف» یا «فراری» به افکار عمومی معرفی کرد؟

آقایاری چگونه در مرکز اتهامات قرار گرفت؟

ماجرا با اظهارات حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، ابعاد تازه‌ای پیدا کرد. وی نام حسین آقایاری را در ارتباط با موضوع تراستی‌های نفتی مطرح کرد و مدعی شد بیشترین میزان پول نفت بازنگشته به کشور مربوط به اوست.

پس از این اظهارات، گزارش‌های متعددی درباره آقایاری منتشر شد و ادعاهایی از جمله دریافت سفارش فروش بیش از ۹۰ میلیون بشکه نفت در یک سال، در اختیار داشتن ده‌ها نفتکش و وجود بدهی‌های سنگین نفتی مطرح شد.

با این حال، در میان حجم گسترده مطالب منتشرشده یک نکته بسیار مهم کمتر مورد توجه قرار گرفت:

تاکنون رقم رسمی و نهایی بدهی حسین آقایاری و نتیجه نهایی رسیدگی قضایی یا نظارتی به این ادعاها به صورت عمومی اعلام نشده است.

حتی برخی گزارش‌هایی که اتهامات علیه آقایاری را منتشر کرده‌اند نیز تصریح کرده‌اند که رقم دقیق بدهی، وضعیت قضایی پرونده و برخی دیگر از ادعاهای مطرح‌شده به‌صورت رسمی مشخص نشده است.

بنابراین میان «طرح اتهام» و «اثبات تخلف» فاصله‌ای جدی وجود دارد؛ فاصله‌ای که در بخشی از فضای رسانه‌ای نادیده گرفته شده است.

۸۴ میلیون بشکه نفت؛ عددی که باید درباره آن شفاف‌سازی شود

در مقابل اتهامات مطرح‌شده، اطلاعات دیگری نیز درباره عملکرد آقایاری منتشر شده است که در صورت تأیید رسمی می‌تواند تصویر متفاوتی از این پرونده ارائه دهد.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، در فاصله آبان تا اسفند ۱۴۰۴ حدود ۸۴ میلیون بشکه نفت در یک مسیر فروش در اختیار مجموعه مرتبط با آقایاری قرار گرفته و ادعا شده است که از این میزان، حدود ۷۰ میلیون بشکه، معادل ۸۳ درصد کل محموله‌ها، تسویه شده و ارز حاصل از آن به کشور بازگشته است.

این رقم از آن جهت اهمیت دارد که بخش مهمی از فضای رسانه‌ای شکل‌گرفته پیرامون آقایاری بر مسئله «بازنگشتن پول نفت» استوار شده است.

طبیعتاً صحت این ارقام نیز باید توسط وزارت نفت، بانک مرکزی و دستگاه‌های نظارتی تأیید شود.

اما اگر اسناد رسمی نیز بازگشت ارز مربوط به ۷۰ میلیون بشکه نفت را تأیید کنند، این واقعیت باید درست به اندازه اتهامات مطرح‌شده مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد.

درباره باقیمانده محموله‌ها نیز باید بر اساس قراردادها، زمان تحویل نفت، سررسید پرداخت، تضامین و اسناد بانکی قضاوت کرد.

بدهی سررسیدنشده، تأخیر در تسویه و بدهی قطعی و معوق، مفاهیم یکسانی نیستند و نمی‌توان بدون مشاهده قراردادها درباره آنها حکم واحد صادر کرد.

چرا مسیر فروش نفت به چین متوقف شد؟

پرسش دیگری که در حاشیه جنجال‌های اخیر کمتر مورد توجه قرار گرفته، سرنوشت مدلی است که برای فروش نفت ایران در شرایط تحریم طراحی شده بود.

بر اساس اطلاعات منتشرشده، مدلی برای انتقال و فروش نفت ایران از مسیر چین طراحی شده بود که قرار بود برای دوره‌ای طولانی‌تر مورد استفاده قرار گیرد.

حال اگر بخش عمده محموله‌های واگذارشده در ماه‌های نخست تعیین تکلیف شده و ارز حاصل از آنها به کشور بازگشته باشد، این پرسش مطرح می‌شود:

چرا این مسیر متوقف شد؟

پس از توقف این مدل، نفت ایران از چه مسیرهایی فروخته شد؟

هزینه فروش و انتقال نفت در مسیرهای جایگزین چه میزان بود؟

سرعت بازگشت ارز در روش‌های جایگزین چگونه بوده است؟

و مهم‌تر از همه، آیا عملکرد سایر تراستی‌های نفتی نیز با همان حساسیتی که عملکرد آقایاری بررسی شده، مورد ارزیابی قرار گرفته است؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند بسیار بیشتر از تیترهای جنجالی درباره موفق یا ناموفق بودن این مسیر فروش نفت روشنگر باشد.

روایت یک عملیات پرریسک در روزهای جنگ

در روزهای اخیر روایت دیگری نیز درباره عملکرد آقایاری در شرایط جنگی منتشر شده است.

طبق این روایت، در شرایطی که برای انتقال یک محموله بزرگ آمونیاک نیاز فوری به کشتی وجود داشته و پذیرش این عملیات می‌توانسته خطر تحریم را برای شناور ایجاد کند، آقایاری یکی از کشتی‌های غیرتحریمی خود را وارد عملیات کرده است.

در ادامه ادعا شده این کشتی پس از انجام عملیات در فهرست تحریم‌ها قرار گرفته و اقدام انجام‌شده مانع از ایجاد خسارتی در حدود ۷۰ میلیون دلار شده است.

این روایت نیز برای تبدیل شدن به یک واقعیت قطعی نیازمند انتشار اسناد و تأیید شرکت‌ها و نهادهای مسئول است.

با این حال، همان‌گونه که اتهامات علیه آقایاری باید بررسی شود، روایت‌های مثبت درباره عملکرد وی نیز باید امکان بررسی منصفانه داشته باشند.

رسانه نمی‌تواند ادعاهای منفی را بدون حکم نهایی به‌عنوان واقعیت قطعی بپذیرد و همزمان هر روایت مثبت را پیشاپیش کنار بگذارد.

هشدار یک نماینده مجلس در گفت‌وگوی اختصاصی با عصرنما

در همین رابطه، احمد بیگدلی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگوی اختصاصی با «عصرنما» نسبت به اتهام‌زنی بدون مستندات معتبر به فعالان اقتصادی هشدار داده است.

بیگدلی با اشاره به مطالب مطرح‌شده طی روزهای اخیر درباره برخی فعالان قراردادهای داخلی و بین‌المللی با دولت تأکید کرد ورود به چنین پرونده‌هایی بدون مستندات و مدارک واقعی و بدون گزارش نهادهای موثق نظارتی و صرفاً بر اساس حدس و گمان، می‌تواند موجب خدشه‌دار شدن اعتبار فعالان اقتصادی شود.

این نماینده مجلس همچنین نسبت به آثار فراتر از اعتبار شخصی افراد هشدار داد و تأکید کرد چنین اقداماتی می‌تواند به روابط اقتصادی و بین‌المللی کشور آسیب وارد کند؛ آن هم در شرایطی که دشمنان ایران به دنبال آسیب زدن به این روابط هستند.

اظهارات بیگدلی یک نکته مهم را یادآوری می‌کند:

مطالبه شفافیت با صدور حکم رسانه‌ای پیش از اثبات تخلف تفاوت دارد.

تراستی‌ها شفاف شوند؛ اما همه با یک معیار

دفاع از ضرورت رعایت انصاف درباره حسین آقایاری به معنای مخالفت با بررسی عملکرد تراستی‌های نفتی نیست.

اتفاقاً به دلیل حجم بالای منابع عمومی که در اختیار شبکه فروش نفت قرار می‌گیرد، عملکرد تمام تراستی‌ها باید با حساسیت بالا مورد بررسی دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد.

اگر ده‌ها میلیون بشکه نفت در اختیار مجموعه‌های مختلف قرار گرفته، افکار عمومی حق دارد بداند چه میزان نفت به هر مجموعه تحویل شده، چه مقدار فروخته شده، چه میزان ارز به کشور بازگشته، چه میزان بدهی سررسید شده و تضامین اخذشده از هر مجموعه چه میزان بوده است.

اما این شفافیت باید برای همه باشد.

اگر معیار ارزیابی، میزان بازگشت ارز است، آمار بازگشت ارز همه تراستی‌ها منتشر شود.

اگر معیار، تضامین است، میزان تضامین همه مجموعه‌ها اعلام شود.

اگر معیار، تأخیر در تسویه است، زمان تحویل، موعد قراردادی تسویه و میزان تأخیر تمام طرف‌های قرارداد مشخص شود.

در چنین شرایطی می‌توان عملکرد آقایاری را نیز در کنار سایر فعالان این حوزه و با یک معیار واحد ارزیابی کرد.

تمرکز گسترده بر یک فرد، بدون انتشار جدول عملکرد سایر تراستی‌ها، نمی‌تواند به تنهایی تصویری کامل از وضعیت شبکه فروش نفت ایران ارائه کند.

افشای شبکه فروش نفت؛ شفافیت یا کمک ناخواسته به تحریم‌کنندگان؟

موضوع مهم دیگری که در حاشیه این پرونده مطرح است، انتشار جزئیات فعالیت شبکه‌های فروش نفت ایران است.

فروش نفت ایران در شرایط تحریم با تجارت عادی نفت تفاوت دارد. انتشار نام اشخاص، شرکت‌ها، شناورها، مسیرهای انتقال پول و سازوکارهای عملیاتی می‌تواند اطلاعات حساسی را آشکار کند.

این مسئله البته نباید بهانه‌ای برای فرار از نظارت باشد.

دستگاه‌های نظارتی، امنیتی، قضایی، وزارت نفت و بانک مرکزی باید به تمام قراردادها، حساب‌ها، تضامین و تراکنش‌ها دسترسی داشته باشند و هر تخلف احتمالی را بدون ملاحظه بررسی کنند.

اما میان نظارت حاکمیتی و افشای عمومی جزئیات شبکه‌های دور زدن تحریم تفاوت وجود دارد.

به‌خصوص در حوزه‌ای که طرف‌های خارجی به صورت مستمر در حال شناسایی مسیرهای فروش نفت و نقل‌وانتقال منابع ایران هستند، انتشار بی‌محابای اطلاعات می‌تواند هزینه‌هایی فراتر از یک جدال رسانه‌ای ایجاد کند.

چه کسی از تخریب فعالان شبکه فروش نفت سود می‌برد؟

این پرسش نیز قابل طرح است که تخریب اعتبار فعالان اقتصادی پیش از اثبات تخلف چه پیامدی برای کشور خواهد داشت؟

اگر فردی تخلف کرده است، باید بدون اغماض با او برخورد شود.

اما اگر یک فعال اقتصادی در شرایط تحریم توانسته بخشی از نفت کشور را بفروشد، ارز آن را بازگرداند یا در عملیات‌های پرریسک اقتصادی مشارکت کند، تبدیل کردن او به «مجرم» پیش از تکمیل تحقیقات می‌تواند پیام متفاوتی برای سایر فعالان این حوزه داشته باشد.

فعالیت در شبکه‌های فروش نفت تحریمی ذاتاً با ریسک‌های مالی، حقوقی و حتی تحریمی همراه است.

اگر قرار باشد در کنار این ریسک‌ها، افراد پیش از اثبات هرگونه تخلف با موج تخریب داخلی نیز مواجه شوند، انگیزه پذیرش چنین ریسک‌هایی کاهش خواهد یافت.

این دقیقاً همان نقطه‌ای است که هشدار احمد بیگدلی درباره آسیب زدن به فعالان اقتصادی و روابط بین‌المللی کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

آیا یک پروژه تخریب علیه آقایاری شکل گرفته است؟

در شرایط فعلی نمی‌توان بدون سند مدعی وجود یک «پروژه سازمان‌یافته» برای تخریب حسین آقایاری شد؛ همان‌گونه که نمی‌توان پیش از رسیدگی رسمی، اتهامات مطرح‌شده علیه او را قطعی دانست.

اما نحوه شکل‌گیری موج رسانه‌ای اخیر پرسش‌برانگیز است.

چرا برخی ادعاهای اثبات‌نشده با عناوین قطعی بازنشر شده‌اند؟

چرا رقم دقیق بدهی قطعی و سررسیدشده به صورت رسمی اعلام نشده است؟

چرا در کنار حجم نفت تحویلی، میزان نفت تسویه‌شده و ارز بازگشتی به همان اندازه برجسته نشده است؟

و چرا عملکرد سایر تراستی‌ها برای امکان یک مقایسه منصفانه منتشر نمی‌شود؟

پاسخ به این پرسش‌ها می‌تواند مشخص کند آیا با یک مطالبه واقعی برای شفافیت مواجهیم یا بخشی از پرونده تحت تأثیر رقابت‌ها و تسویه‌حساب‌های اقتصادی و رسانه‌ای قرار گرفته است.

آقایاری باید پاسخ دهد؛ مدعیان هم باید سند ارائه کنند

اصل انصاف ایجاب می‌کند که حسین آقایاری نیز درباره ابهامات ایجادشده پاسخ شفاف ارائه کند.

میزان نفت دریافتی، حجم تسویه‌ها، بدهی احتمالی، زمان سررسید تعهدات و تضامین ارائه‌شده از جمله موضوعاتی است که انتشار اطلاعات قابل راستی‌آزمایی درباره آنها می‌تواند بخش مهمی از ابهامات را برطرف کند.

اما مسئولیت اثبات ادعا تنها متوجه فرد مورد اتهام نیست.

کسانی که اتهام «عدم بازگشت پول نفت»، «رانت»، «بدهی کلان» یا عناوین مشابه را مطرح می‌کنند نیز باید مستندات خود را ارائه کنند.

در یک پرونده چندمیلیارددلاری نمی‌توان با عبارت‌هایی نظیر «گفته می‌شود» درباره اعتبار افراد حکم قطعی صادر کرد.

قضاوت درباره آقایاری را به عدد و سند بسپاریم

پرونده حسین آقایاری اکنون می‌تواند به آزمونی برای رسانه‌ها و دستگاه‌های نظارتی تبدیل شود.

اگر تخلفی رخ داده است، میزان دقیق بدهی، تاریخ سررسید، قرارداد مربوطه، تضامین و گزارش مرجع نظارتی باید مشخص شود و فرد متخلف نیز پاسخگو باشد.

اما اگر بخش قابل توجهی از تعهدات انجام شده و ده‌ها میلیون بشکه نفت تسویه و ارز حاصل از آن به کشور بازگردانده شده است، این واقعیت نیز باید با همان شدتی که اتهامات منتشر شده‌اند به اطلاع افکار عمومی برسد.

رسانه نه دادگاه است و نه جایگزین دستگاه نظارتی.

معیار قضاوت درباره حسین آقایاری یا هر فعال دیگری در شبکه فروش نفت ایران باید قرارداد، میزان ارز بازگشتی، تعهدات سررسیدشده، تضامین و گزارش رسمی نهادهای مسئول باشد؛ نه تیترهای جنجالی و ادعاهای اثبات‌نشده.

تا آن زمان، مطالبه شفافیت کاملاً ضروری است؛ اما تخریب اعتبار افراد پیش از اثبات تخلف، نه به شفافیت کمک می‌کند و نه لزوماً در راستای منافع اقتصادی کشور است.

در این پرونده، هم آقایاری باید پاسخگو باشد و هم کسانی که اتهامات سنگین مطرح کرده‌اند باید اسناد خود را روی میز بگذارند. قضاوت نهایی را باید عدد و سند انجام دهد.