عملکرد حسین آقایاری در فروش نفت زیر ذرهبین؛ یک مسیر موفق متوقف شد یا منافع ملی در خطر بود؟
ابهامها درباره عملکرد حسین آقایاری در یکی از مسیرهای فروش نفت ایران در چین بالا گرفته است؛ مسیری که گفته میشود بخش عمده پول نفت آن به کشور بازگشته، اما اجرای قرارداد دوسالهاش متوقف شده است. حالا سؤال این است: عملکرد آقایاری در راستای منافع ملی بوده و چرا این مسیر متوقف شده است؟
به گزارش خبرنگار حوزه سوخت و انرژی سایت عصرنما، در میانه جنجالها بر سر عملکرد تراستیهای نفتی و میلیاردها دلار ارز حاصل از فروش نفت، پرونده حسین آقایاری و مسیری که برای فروش نفت ایران در چین ایجاد شده، با پرسشهای جدی روبهروست؛ مسیری که بر اساس مستندات مورد اشاره، از ۸۴ میلیون بشکه نفت تحویلی آن، حدود ۷۰ میلیون بشکه معادل ۸۳ درصد تسویه شده و ارز آن به کشور بازگشته است. اگر این ارقام با اسناد رسمی تأیید شود، سؤال اصلی این است: عملکرد آقایاری در راستای منافع ملی بوده یا خیر و چرا اجرای قراردادی دوساله متوقف شده است؟
عصرنما بررسی میکند؛ حسین آقایاری کجای پرونده تراستیهای نفتی ایستاده است؟
ماجرای بازگشت ارز حاصل از فروش نفت و عملکرد «تراستیها» طی ماههای اخیر به یکی از موضوعات مهم و البته مبهم اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ پروندهای که اظهارات نمایندگان مجلس و ورود دستگاههای نظارتی، ابعاد تازهای به آن بخشیده است.
حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در اظهارات متعدد خود از بازنگشتن میلیاردها دلار منابع حاصل از فروش نفت توسط تراستیها سخن گفته و رقم مورد بحث را حدود ۸ تا ۱۲ میلیارد دلار عنوان کرده است.
اما در میان این ارقام و اتهامات کلی، یک پرسش اساسی وجود دارد: آیا عملکرد همه تراستیها یکسان بوده و میتوان درباره تمام مسیرهای فروش نفت با یک معیار قضاوت کرد؟
در همین نقطه، نام حسین آقایاری و عملکرد منتسب به او در یکی از مسیرهای فروش نفت ایران در چین اهمیت پیدا میکند.
۸۴ میلیون بشکه نفت؛ ۷۰ میلیون بشکه تسویهشده
بر اساس مستندات مورد اشاره، در مهر و آبان سال گذشته، همزمان با شرایط خاص بازار نفت ایران و محدودیت سهمیه واردات نفت خام برخی پالایشگاههای مستقل چین، حجم قابلتوجهی از نفت ایران روی آب قرار داشت.
در چنین شرایطی و پس از مذاکرات انجامشده در شرکت ملی نفت، پروژه انتقال نفت ایران به مخازن پوششی در چین و فروش نفت از این مخازن بر اساس قراردادهای VIO و OPS آغاز شد.
این مدل میتوانست امکان فروش نفت ایران از مخازن مستقر در چین را فراهم کند و در مقایسه با برخی شیوههای فروش مستقیم، ظرفیت بیشتری برای کشف قیمت و مدیریت بازار نفتکشها ایجاد کند.
طبق مستندات مورد اشاره، از آبان ۱۴۰۴ تا اسفند همان سال، مجموعاً ۸۴ میلیون بشکه نفت در پارتهای مختلف تحویل شده است.
از این میزان، حدود ۷۰ میلیون بشکه، معادل ۸۳ درصد محمولهها، بر اساس قیمتها و تخفیفهای زمان معامله تسویه شده و ارز حاصل از آن به کشور بازگشته است.
همچنین بنا بر همین مستندات، فرآیند نهاییسازی برخی پرداختها حتی پس از توقف تحویل محمولههای جدید نیز ادامه داشته است.
این ارقام البته برای قضاوت قطعی نیازمند تأیید رسمی شرکت ملی نفت و دستگاههای نظارتی است.
سؤال اصلی؛ عملکرد حسین آقایاری چه بوده است؟
اینجاست که یکی از اصلیترین پرسشهای این پرونده مطرح میشود:
عملکرد حسین آقایاری در این مسیر فروش نفت چه بوده و اقدامات او در نهایت به تأمین منافع ملی کمک کرده یا برای کشور هزینه ایجاد کرده است؟
برای پاسخ به این پرسش نمیتوان صرفاً به عنوان «تراستی» یا فضای رسانهای شکلگرفته پیرامون پرونده استناد کرد.
اعداد باید سخن بگویند!
باید مشخص شود چه میزان نفت در اختیار مجموعه مرتبط با این مسیر قرار گرفته، چه میزان از آن فروخته شده، چه میزان ارز به کشور بازگشته، بدهی سررسیدشده چقدر است و چه میزان از ارقام باقیمانده مربوط به بدهی قطعی، تعهدات سررسیدنشده یا اختلافحسابهای تجاری است.
اگر رقم بازگشت ۸۳ درصدی منابع این مسیر تأیید شود، طبیعتاً این پرسش نیز مطرح خواهد شد که آیا عملکرد این مجموعه با تراستیهایی که بخش قابلتوجهی از منابع آنها بازنگشته، قابل مقایسه است؟
چرا یک قرارداد دوساله متوقف شد؟
ابهام مهم دیگر، توقف اجرای مسیری است که بنا بر اطلاعات موجود، برای یک دوره دوساله طراحی شده بود.
اگر عملکرد مالی گذشته این مسیر مثبت بوده، چرا ادامه قرارداد متوقف شده است؟
آیا هنگام اتخاذ این تصمیم، فقط وضعیت تسویه محمولههای قبلی بررسی شده یا مجموعه عواملی همچون وضعیت بازار چین، تعهدات طرف چینی، خسارت احتمالی ناشی از توقف قرارداد، تحریمها و هزینه ایجاد یک مسیر جایگزین نیز مورد محاسبه قرار گرفته است؟
در تجارت تحریمشده نفت، ایجاد یک مسیر عملیاتی جدید موضوع سادهای نیست. بنابراین همانطور که ادامه یک مسیر پرریسک نیازمند توجیه اقتصادی است، متوقف کردن یک مسیر فعال نیز باید بر اساس محاسبه روشن هزینه و فایده صورت گیرد.
آیا انتشار نام شرکتها مسیر فروش نفت را در معرض تحریم قرار داد؟
موضوع دیگری که نیازمند بررسی است، انتشار عمومی اطلاعات مربوط به برخی شرکتها و بازیگران این شبکه است.
شفافیت درباره نحوه فروش نفت و بازگشت منابع عمومی ضروری است، اما تجارت نفت ایران در شرایط تحریم، الزامات امنیتی و تجاری خاص خود را نیز دارد.
از این رو باید مشخص شود مرز میان «شفافیت نظارتی» و «انتشار اطلاعات حساس عملیاتی» کجاست؟
آیا انتشار نام شرکتها و جزئیات یک مسیر فعال میتواند شناسایی شبکه فروش نفت ایران توسط نهادهای تحریمکننده را تسهیل کند؟
این پرسش به معنای نفی شفافیت نیست؛ بلکه تأکید بر این است که نظارت مؤثر لزوماً به معنای انتشار عمومی تمام جزئیات عملیاتی نیست.
همه تراستیها را با یک چوب نرانیم
یکی از مهمترین مشکلات موجود، نبود یک تصویر جامع و تفکیکشده از عملکرد تراستیهای نفتی است.
هنگامی که از چندین میلیارد دلار ارز بازنگشته سخن گفته میشود، باید مشخص باشد سهم هر مجموعه از این رقم چقدر است.
برای هر تراستی حداقل پنج عدد باید روشن شود: میزان نفت تحویلی، ارزش نفت فروختهشده، میزان ارز بازگشته، بدهی سررسیدشده و میزان اختلافحساب یا تعهدات سررسیدنشده.
بدون این اطلاعات، قرار دادن همه تراستیها در یک طبقه میتواند تصویری ناقص از واقعیت ایجاد کند.
این مسئله درباره ارزیابی عملکرد حسین آقایاری نیز صدق میکند.
اگر تخلف یا قصوری صورت گرفته، باید با عدد، سند و قرارداد مشخص شود؛ همانگونه که اگر عملکرد یک مسیر موجب فروش نفت و بازگشت بخش عمده منابع کشور شده، این واقعیت نیز باید در ارزیابی نهایی لحاظ شود.
ابهام ۵۰ میلیون بشکهای؛ چه کسانی اعتبار نفتی گرفتند؟
همزمان پرسش دیگری درباره نحوه تخصیص نفت به برخی تراستیها مطرح شده است.
بر اساس اطلاعات موجود، ادعا شده حدود ۵۰ میلیون بشکه اعتبار آزاد ــ به معنای امکان برداشت نفت بدون تسویه کامل یا تضمین متناسب ــ در اختیار تعداد محدودی از تراستیهای نفتی قرار گرفته است.
اگر چنین تخصیصی صورت گرفته باشد، شرکت ملی نفت باید مشخص کند این اعتبار در اختیار چه مجموعههایی قرار گرفته، سقف اعتبار هر شرکت چقدر بوده، چه تضمینهایی اخذ شده و سابقه بازگشت ارز هر مجموعه در تعیین سقف اعتبار چه نقشی داشته است.
پاسخ به این پرسشها امکان مقایسه عملکرد آقایاری با سایر بازیگران شبکه فروش نفت را نیز فراهم خواهد کرد.
چه کسانی از توقف این مسیر سود بردند؟
بازار فروش نفت، بهخصوص در شرایط تحریم، بازاری با منافع اقتصادی بسیار بزرگ و رقابتهای پیچیده است.
بنابراین اگر ادعاهایی درباره نقش رقبا یا ذینفعان اقتصادی در ایجاد فشار علیه یک مسیر فروش مطرح میشود، این ادعاها نیز باید مستند و قابل بررسی باشد.
آیا پس از توقف مسیر مورد بحث، فروش نفت به مسیر یا مجموعه دیگری منتقل شده است؟
چه مجموعههایی از توقف آن منتفع شدهاند؟
آیا تصمیم توقف صرفاً نتیجه ارزیابی فنی، مالی و نظارتی بوده یا فضای رسانهای نیز در آن تأثیر داشته است؟
اینها پرسشهایی است که پاسخ به آنها میتواند بخش مهمی از ابهامات درباره عملکرد حسین آقایاری را روشن کند.
آیا خطر یک خسارت بزرگ وجود دارد؟
مقایسه این پرونده با قرارداد کرسنت از منظر حقوقی نیازمند احتیاط و بررسی کارشناسی است و نمیتوان دو پرونده را بدون مستندات کافی مشابه دانست.
اما یک نگرانی قابل طرح است: اگر توقف یک قرارداد یا مسیر تجاری در نهایت موجب مطالبه خسارت یا تحمیل هزینه سنگین به کشور شود، مسئولیت تصمیم بر عهده چه کسی خواهد بود؟
پیش از قضاوت نهایی درباره این مسیر، حداقل چهار موضوع باید مشخص شود:
میزان واقعی درآمد و ارز بازگشته؛ میزان بدهی و تعهدات باقیمانده؛ خسارت احتمالی ناشی از توقف قرارداد؛ و هزینه و ریسک ایجاد مسیر جایگزین.
در کنار این موارد، یک مسئله راهبردی نیز وجود دارد: تصمیمهای ایران در حوزه قراردادهای نفتی چه اثری بر نگاه چین، بهعنوان بزرگترین بازار نفت ایران، به قابلیت اتکای ایران بهعنوان تأمینکننده خواهد گذاشت؟
شرکت ملی نفت اعداد را روی میز بگذارد
پرونده حسین آقایاری و تراستیهای نفتی بیش از هر چیز به شفافیت عددی نیاز دارد.
شرکت ملی نفت، وزارت نفت و دستگاههای نظارتی میتوانند با بررسی و در حدودی که ملاحظات تحریمی اجازه میدهد، انتشار جدول تفکیکی عملکرد تراستیها بخش بزرگی از ابهامات موجود را برطرف کنند.
در این جدول باید میزان نفت تحویلی، ارزش فروش، ارز بازگشته، بدهی سررسیدشده، تعهدات باقیمانده و وضعیت تسویه هر مجموعه مشخص باشد.
پس از آن است که میتوان درباره عملکرد هر بازیگر قضاوت کرد.
پرسش محوری همچنان پابرجاست: عملکرد حسین آقایاری در این پرونده در راستای منافع ملی بوده یا خیر؟
اگر تخلف یا قصوری صورت گرفته، اسناد آن باید مبنای رسیدگی قرار گیرد؛ و اگر مسیری توانسته بخش عمده پول نفت را به کشور بازگرداند، دلایل توقف آن نیز باید شفاف شود.
در نهایت، افکار عمومی بیش از مجادلات رسانهای به پاسخ سه سؤال نیاز دارد:
پول نفت کجاست؟
عملکرد حسین آقایاری چه نتیجهای برای کشور داشته است؟
و چه کسانی باید درباره تصمیمات گرفتهشده پاسخگو باشند؟
انتهای پیام/
اشتراکگذاری: