حبیب‌زاده: طرح ادعاهای اقتصادی بدون مستندات می‌تواند به منافع ملی آسیب بزند

عزت‌الله حبیب‌زاده، نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی، در گفت‌وگو با خبرنگار عصرنما با اشاره به طرح برخی مطالب درباره فعالیت‌های اقتصادی و قراردادهای دولت، اظهار کرد: در بررسی موضوعات اقتصادی، به‌ویژه پرونده‌هایی که با فعالان اقتصادی و طرف‌های قرارداد با دولت ارتباط دارد، باید میان «نقد و مطالبه‌گری» و «طرح ادعاهای اثبات‌نشده» تفکیک قائل شد.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس افزود: اظهارنظر درباره عملکرد اشخاص حقیقی و حقوقی یا قراردادهای اقتصادی، زمانی می‌تواند مبنای داوری و پیگیری قرار گیرد که بر اساس اسناد، اطلاعات قابل راستی‌آزمایی و گزارش‌های رسمی نهادهای مسئول و نظارتی باشد؛ در غیر این صورت، طرح مطالب مبتنی بر گمانه‌زنی می‌تواند آثار نامطلوبی برای افراد و حتی فضای اقتصادی کشور به همراه داشته باشد.

حبیب‌زاده با بیان اینکه شفافیت اقتصادی از الزامات حکمرانی صحیح است، تصریح کرد: شفافیت به معنای انتشار هرگونه ادعا در فضای عمومی نیست، بلکه اطلاعات باید از مسیرهای قانونی و بر پایه مستندات معتبر مورد بررسی قرار گیرد. اگر درباره یک قرارداد یا فعالیت اقتصادی ابهامی وجود دارد، مسیر درست آن، بررسی کارشناسی و نظارتی و ارائه مستندات به مراجع ذی‌صلاح است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس ادامه داد: نباید اجازه داد اختلافات، رقابت‌های اقتصادی یا اطلاعات ناقص به انتشار مطالبی منجر شود که پیش از طی فرآیندهای قانونی، اعتبار یک فرد یا مجموعه اقتصادی را تحت تأثیر قرار دهد.

وی با اشاره به اهمیت روابط اقتصادی کشور با طرف‌های خارجی گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور برای توسعه تعاملات تجاری و جذب سرمایه‌گذاری به اعتماد و ثبات نیاز دارد، باید در اظهارنظر درباره قراردادهای اقتصادی داخلی و بین‌المللی دقت بیشتری داشته باشیم.

حبیب‌زاده خاطرنشان کرد: هرگونه تخلف یا انحراف در قراردادهای اقتصادی باید بدون اغماض بررسی شود، اما این بررسی باید بر اساس فرآیندهای قانونی، اسناد معتبر و گزارش‌های نهادهای نظارتی انجام گیرد و نمی‌توان صرفاً بر مبنای ادعا یا گمانه‌زنی درباره افراد قضاوت کرد.

وی تأکید کرد: رعایت اصول حرفه‌ای در اطلاع‌رسانی و اظهارنظر درباره پرونده‌های اقتصادی، علاوه بر صیانت از حقوق اشخاص، به حفظ اعتبار اقتصادی کشور، اعتماد فعالان بخش خصوصی و استمرار روابط تجاری و بین‌المللی کمک می‌کند.

نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس گفت: مطالبه‌گری و نظارت باید با دقت و مسئولیت‌پذیری همراه باشد؛ چرا که در نهایت هدف از طرح مسائل اقتصادی، اصلاح فرآیندها و صیانت از منافع عمومی و ملی است، نه ایجاد فضای ابهام و بی‌اعتمادی.