حقوق کارگران فقط ۱۰ روز دوام می‌آورد؟ تورم سنگین، سفره کارگری را کوچک‌تر کرد

به گزارش سرویس بازار کار عصرنما، افزایش هزینه کالاهای اساسی و فشار روزافزون مخارج خانوار، بار دیگر مسئله قدرت خرید کارگران را به یکی از موضوعات جدی بازار کار تبدیل کرده است. در شرایطی که بخش بزرگی از درآمد خانوارهای کارگری صرف مسکن و خوراک می‌شود، فعالان کارگری معتقدند دستمزد فعلی دیگر توان پوشش هزینه‌های یک ماه زندگی را ندارد.

علی آذربایجانی، رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی، در تازه‌ترین اظهارات خود از شرایط معیشتی کارگران انتقاد کرده و گفته است تورم برخی اقلام و ارزاق مصرفی به حدود ۳۰۰ درصد رسیده و در چنین وضعیتی، حقوق کارگران در کمتر از ۱۰ روز بخش قابل توجهی از قدرت خرید خود را از دست می‌دهد.

فشار گرانی از سفره خانوار آغاز می‌شود

آنچه فشار تورمی را برای کارگران ملموس‌تر می‌کند، افزایش قیمت کالاهایی است که امکان حذف آنها از سبد مصرفی خانوار بسیار محدود است.

آذربایجانی به افزایش قیمت گوشت قرمز، مرغ، روغن نباتی و برنج اشاره کرده و معتقد است تأمین همین نیازهای اولیه برای بسیاری از خانوارهای کارگری دشوار شده است.

به این ترتیب، مسئله تنها افزایش عمومی سطح قیمت‌ها نیست؛ ترکیب تورم نیز اهمیت دارد. زمانی که رشد قیمت در گروه خوراکی‌ها و سایر نیازهای ضروری خانوار بالا باشد، فشار بیشتری بر دهک‌هایی وارد می‌شود که سهم بالاتری از درآمدشان را صرف هزینه‌های روزمره می‌کنند.

حقوق ثابت، هزینه‌های متغیر

یکی از مهم‌ترین چالش‌های کارگران، تفاوت میان نحوه تغییر دستمزد و قیمت‌هاست. مزد معمولاً در ابتدای سال تعیین می‌شود، اما قیمت کالا و خدمات در طول سال می‌تواند بارها تغییر کند.

در چنین شرایطی اگر سرعت افزایش هزینه‌های زندگی از رشد درآمد بیشتر باشد، حتی بدون کاهش عدد حقوق، دستمزد واقعی کارگر کاهش پیدا می‌کند.

رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار آذربایجان‌غربی نیز بر همین مسئله تأکید کرده و گفته است تثبیت دستمزد در شرایط افزایش سریع هزینه‌های زندگی، در عمل به معنای کاهش مستمر قدرت خرید است.

مطالبه ترمیم دستمزد دوباره جدی می‌شود؟

افزایش شکاف میان درآمد و هزینه می‌تواند بحث ترمیم دستمزد کارگران در طول سال را دوباره به صدر مطالبات جامعه کارگری برگرداند.

از نگاه فعالان کارگری، اگر تغییرات هزینه معیشت بسیار بیشتر از پیش‌بینی‌های زمان تعیین مزد باشد، ثابت ماندن حقوق تا پایان سال می‌تواند فشار اقتصادی بر خانوارهای کارگری را تشدید کند.

در مقابل، هرگونه تصمیم برای افزایش مجدد دستمزد باید آثار آن بر بنگاه‌های اقتصادی، به‌ویژه واحدهای کوچک و متوسط، هزینه تولید و اشتغال را نیز در نظر بگیرد. به همین دلیل، سیاست حمایتی مؤثر نیازمند راهکاری است که هم قدرت خرید نیروی کار را تقویت کند و هم تمام بار افزایش هزینه را مستقیماً بر دوش کارفرما قرار ندهد.

زنگ خطر برای سفره کارگران

هشدار مطرح‌شده درباره دوام کمتر از ۱۰ روزه قدرت خرید دستمزد، بیش از آنکه صرفاً یک عدد باشد، نشانه‌ای از نگرانی عمیق جامعه کارگری درباره فاصله مزد و معیشت است.

اگر افزایش قیمت خوراک، مسکن و سایر هزینه‌های ضروری ادامه پیدا کند و درآمد خانوار متناسب با آن تغییر نکند، کوچک‌تر شدن سبد مصرفی و حذف تدریجی برخی کالاها از سفره خانوارهای کارگری دور از انتظار نخواهد بود.

اکنون پرسش اصلی این است که آیا سیاست‌گذار برای جبران کاهش قدرت خرید به سمت ترمیم مزد و حمایت‌های معیشتی جدید خواهد رفت یا دستمزد کارگران تا پایان سال بدون تغییر باقی خواهد ماند؟

انتهای پیام/