از کارت زرد مجلس تا انباشت مطالبات گندمکاران؛ چرا وزیر جهاد کشاورزی باید استیضاح شود؟
از گرانی بیسابقه مواد غذایی و چندبرابر شدن قیمت نهادههای دامی تا تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، ابهامات مطرحشده درباره واردات و توزیع نهادهها و کارت زرد مجلس؛ کارنامه غلامرضا نوری قزلجه با پرسشهای جدی روبهرو شده است. حالا با افزایش فشار نمایندگان برای پاسخگویی وزیر جهاد کشاورزی، عصرنما بررسی میکند که چرا استیضاح نوری قزلجه میتواند به یکی از جدیترین پروندههای نظارتی مجلس تبدیل شود.
به گزارش سایت عصرنما ـ فشار بر غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، وارد مرحله تازهای شده است. افزایش شدید هزینه تولید مواد غذایی، ادامه مسئله مطالبات گندمکاران، ابهامات مطرحشده در مجلس درباره نهادههای دامی، مشکلات سامانه جامع دام و در نهایت کارت زرد مجلس، مجموعهای از پرسشها را درباره عملکرد یکی از مهمترین وزارتخانههای اقتصادی دولت ایجاد کرده است.
وزارت جهاد کشاورزی با یک وزارتخانه معمولی تفاوت دارد؛ تصمیمات این وزارتخانه مستقیماً از یک سو با معیشت کشاورزان، دامداران و تولیدکنندگان و از سوی دیگر با قیمت مرغ، گوشت، برنج، روغن و بسیاری از اقلام سفره خانوار ارتباط دارد.
به همین دلیل، هنگامی که هم تولیدکننده از افزایش هزینهها و تأمین نهاده گلایه دارد و هم مصرفکننده با جهش قیمت مواد غذایی مواجه است، دیگر نمیتوان تمام مشکلات را صرفاً به عوامل بیرونی نسبت داد.
اکنون سؤال این است: آیا کارنامه موجود برای استفاده مجلس از ابزار استیضاح کافی نیست؟
۱- کارت زرد مجلس؛ نمایندگان از پاسخ وزیر قانع نشدند
یکی از جدیترین علائم نارضایتی مجلس از عملکرد نوری قزلجه در صحن علنی نمایان شد.
در جریان بررسی سؤال عباس بیگدلی، نماینده تاکستان، موضوع مشکلات حوزه دام، هویتگذاری دام و مسائل مرتبط با آمار این بخش مطرح شد؛ اما پاسخهای وزیر نتوانست نمایندگان را قانع کند و در نهایت مجلس به نوری قزلجه کارت زرد داد.
مسئله هویتگذاری دام شاید در نگاه اول یک موضوع فنی به نظر برسد، اما اهمیت آن بسیار بیشتر است.
بدون آمار دقیق از تعداد و پراکندگی دام کشور، برنامهریزی برای میزان نهاده مورد نیاز، تولید گوشت و شیر، کنترل جابهجایی دام، مقابله با قاچاق و حتی سیاست واردات با اختلال مواجه خواهد شد.
بنابراین کارت زرد مجلس را نمیتوان صرفاً یک اختلاف نظر ساده میان یک نماینده و وزیر دانست؛ موضوع به زیرساخت اطلاعاتی سیاستگذاری در یکی از حساسترین بخشهای امنیت غذایی کشور مربوط میشود.
۲- وقتی آمار دام محل اختلاف است، چگونه برای بازار تصمیمگیری میشود؟
یکی از مهمترین محورهای انتقاد نمایندگان، مسئله آمار دام کشور است. در بررسیهای مربوط به سؤال از وزیر، موضوع وجود آمارهای متناقض درباره دام و عملکرد سامانههای مربوط به هویتگذاری مطرح شد.
این مسئله یک سؤال اساسی ایجاد میکند:
اگر تصویر دقیق و یکپارچهای از جمعیت دام کشور وجود نداشته باشد، وزارت جهاد کشاورزی بر چه مبنایی میزان نیاز به نهاده، واردات، تولید و عرضه گوشت را محاسبه میکند؟
اشتباه در چنین دادههایی میتواند مستقیماً به تخصیص نادرست نهاده، تصمیم اشتباه درباره واردات یا صادرات و در نهایت افزایش هزینه تولید منجر شود.
وقتی مجلس از توضیحات وزیر درباره چنین موضوع بنیادینی قانع نمیشود، طبیعی است که عملکرد مدیریتی وزارتخانه نیز زیر سؤال برود.
۳- پرونده نهادههای دامی؛ ابهاماتی که نیازمند پاسخ روشن است
یکی دیگر از محورهای مهم فشار بر وزارت جهاد کشاورزی، تحقیقوتفحص مجلس درباره واردات و توزیع نهادههای دامی است.
در جریان این پرونده، برخی نمایندگان ارقام و ادعاهای سنگینی درباره نحوه واردات و توزیع نهادهها مطرح کردهاند؛ از جمله رقمی در حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان که در فضای رسانهای بازتاب گستردهای داشته است.
با این حال باید تأکید کرد که این رقم هنوز نتیجه نهایی و قطعی تحقیقوتفحص مجلس محسوب نمیشود.
خود نوری قزلجه نیز این رقم را رد کرده و گفته است پرونده مورد بررسی به عملکرد حدود ۱۰ سال گذشته مربوط میشود و ارتباطی با دولت چهاردهم ندارد. وزیر همچنین تأکید کرده تحقیقوتفحص هنوز مراحل قانونی خود را طی نکرده و نتیجه آن باید پس از بررسی کمیسیون و قرائت در صحن مجلس اعلام شود.
این دفاع وزیر باید مورد توجه قرار گیرد؛ اما یک مسئله همچنان باقی است:
چرا حوزه واردات و توزیع نهادههای دامی همچنان باید یکی از پرابهامترین بخشهای زنجیره تولید مواد غذایی کشور باشد؟
با توجه به میلیاردها دلار منابع ارزی درگیر در واردات نهادهها، انتظار میرود وزارت جهاد کشاورزی بالاترین سطح شفافیت را در این حوزه ایجاد کند.
۴- مرغ از ۱۴۰ هزار تومان به حدود ۳۷۰ هزار تومان رسید
شاید برای مردم، مهمتر از تمام اختلافات میان مجلس و وزارتخانه، اتفاقی باشد که در بازار مواد غذایی افتاده است. نکته قابلتوجه این است که ابعاد افزایش هزینه تولید مرغ را خود وزیر جهاد کشاورزی تشریح کرده است.
براساس اظهارات نوری قزلجه، قیمت مرغ که حدود ۱۴۰ هزار تومان بوده، به حدود ۳۷۰ هزار تومان رسیده است.
وزیر البته دلیل این افزایش را جهش شدید هزینه نهادههای تولید میداند.
طبق ارقام اعلامشده از سوی خود او، قیمت ذرت از حدود ۱۱ هزار تومان به ۴۳ هزار تومان و کنجاله از حدود ۲۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان رسیده است. قیمت روغن خام نیز از حدود ۵۵ هزار تومان به حدود ۲۸۵ هزار تومان افزایش یافته است.
این اعداد بهخوبی نشان میدهد تولیدکننده نیز قربانی افزایش هزینههاست و نمیتوان مرغدار را مقصر اصلی گرانی معرفی کرد.
اما درست در همین نقطه، مسئولیت سیاستگذار اهمیت پیدا میکند.
۵- اگر نهادهها چند برابر شدهاند، وزارت جهاد چه کرده است؟
وزیر میگوید افزایش قیمت مرغ ناشی از گرانفروشی نیست و هزینه تمامشده تولید افزایش پیدا کرده است. این توضیح از منظر اقتصادی قابل فهم است؛ اما تمام ماجرا نیست.
وظیفه سیاستگذار فقط توضیح دادن دلایل گرانی پس از وقوع آن نیست. سؤال این است که وزارت جهاد کشاورزی برای مدیریت تأمین نهاده، کاهش هزینه زنجیره تولید، حذف واسطههای غیرضروری، افزایش تولید داخلی نهاده و جلوگیری از انتقال کامل شوک هزینه به مصرفکننده چه اقدام مؤثری انجام داده است؟
وقتی ذرت تقریباً چهار برابر، کنجاله بیش از چهار برابر و روغن خام بیش از پنج برابر میشود، نمیتوان از کنار نتیجه این تحولات برای سفره مردم بهسادگی عبور کرد.
مردم در نهایت با یک واقعیت مواجهاند: مرغ گران شده است؛ بسیار بیشتر از گذشته.
۶- گندمکار محصولش را تحویل داده؛ چرا هنوز منتظر پول است؟
یکی دیگر از پروندههایی که مستقیماً به اعتماد کشاورزان به دولت مربوط میشود، پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم است. در تازهترین اظهارات، نوری قزلجه بار دیگر از پرداخت کامل مطالبات گندمکاران در «روزهای آینده» خبر داده است.
همین وعده نشان میدهد پرونده مطالبات هنوز بهطور کامل بسته نشده است.
گندمکار محصول خود را تحویل دولت داده و هزینه بذر، کود، سم، ماشینآلات، کارگر و آب را پرداخت کرده است. بنابراین دریافت پول محصول، کمک دولتی یا امتیاز ویژه محسوب نمیشود؛ مطالبه کشاورز در برابر محصول تحویلشده است.
تأخیر در پرداخت این مطالبات، آن هم در آستانه فصل کشت بعدی، میتواند کشاورز را با مشکل نقدینگی مواجه کند.
وزیر جهاد کشاورزی امروز نیز ابراز امیدواری کرده است که مطالبات کشاورزان در روزهای آینده بهطور کامل تسویه شود.
سؤال اما همچنان پابرجاست: چرا کشاورزی که محصول استراتژیک کشور را تحویل داده باید برای دریافت پول خود منتظر وعدههای بعدی بماند؟
۷- کشاورز تحت فشار، مصرفکننده تحت فشار؛ برنده این زنجیره کیست؟
شاید مهمترین نقد به وضعیت فعلی بخش کشاورزی همین تناقض باشد.
کشاورز از افزایش هزینه تولید میگوید.
دامدار و مرغدار از قیمت نهاده شکایت دارند.
گندمکار منتظر تسویه مطالبات خود است.
مصرفکننده نیز هر روز مواد غذایی را گرانتر خریداری میکند.
اگر تولیدکننده ناراضی است و مصرفکننده نیز تحت فشار قرار دارد، باید پرسید سیاستگذاری در این زنجیره تا چه اندازه موفق بوده است؟
وزارت جهاد کشاورزی مسئول همه عوامل تورمی اقتصاد ایران نیست؛ تحریم، نرخ ارز، جنگ، خشکسالی، هزینه حملونقل و قیمت جهانی کالاها همگی بر بازار مواد غذایی تأثیر میگذارند.
اما مسئولیت مدیریتی وزارتخانه دقیقاً در همین شرایط معنا پیدا میکند.
اگر قرار باشد تمام افزایش قیمتها به ارز، تحریم، جنگ یا بازار جهانی نسبت داده شود، پس نقش سیاستگذار داخلی در کاهش آثار این شوکها چیست؟
۸- «امنیت غذایی برقرار است»؛ اما امنیت غذایی فقط موجود بودن کالا نیست
یکی از محورهای اصلی دفاع وزیر جهاد کشاورزی این است که با وجود بحرانها، تولید کشور ادامه پیدا کرده و امنیت غذایی ایران حفظ شده است.
این موضوع بدون تردید اهمیت دارد.
اما امنیت غذایی صرفاً به معنای وجود مرغ، گوشت، برنج و روغن در فروشگاهها نیست.
دسترسی اقتصادی مردم به مواد غذایی نیز بخش مهمی از امنیت غذایی است.
اگر کالا در فروشگاه وجود داشته باشد اما خانوار نتواند مانند گذشته آن را خریداری کند، نمیتوان صرفاً با استناد به پر بودن قفسه فروشگاهها از موفقیت کامل سیاست غذایی سخن گفت.
به همین دلیل، سنجش عملکرد وزارت جهاد باید همزمان دو شاخص را در نظر بگیرد:
پایداری تولید و توان دسترسی مردم به مواد غذایی.
۹- چرا مجلس باید پاسخ بخواهد؟
کارت زرد مجلس یک پیام سیاسی روشن دارد: بخشی از نمایندگان از پاسخهای وزیر قانع نشدهاند. در کنار آن، تحقیقوتفحص نهادههای دامی در جریان است و سؤالات دیگری نیز درباره سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی مطرح شده است.
استیضاح در قانون برای همین شرایط پیشبینی شده است.
استیضاح الزاماً به معنای اثبات فساد یا تخلف وزیر نیست؛ بلکه ابزاری است که نمایندگان میتوانند با استفاده از آن وزیر را وادار کنند درباره مجموعه عملکرد خود در برابر مجلس و افکار عمومی پاسخ دهد.
در مورد نوری قزلجه نیز مسئله اصلی باید «پاسخگویی درباره کارنامه» باشد، نه صدور حکم پیش از بررسی اسناد.
۱۰- وزیر باید درباره سفره مردم پاسخ دهد
مسئله نهایی نه اختلاف یک نماینده با وزیر است و نه رقابتهای سیاسی در مجلس.
مسئله، سفره مردم است.
وقتی خود وزیر از افزایش قیمت مرغ از حدود ۱۴۰ هزار تومان به حدود ۳۷۰ هزار تومان سخن میگوید؛ وقتی قیمت نهادههای اصلی چند برابر شده؛ وقتی پرونده تحقیقوتفحص درباره نهادهها همچنان باز است؛ وقتی مجلس از پاسخ وزیر درباره مشکلات حوزه دام قانع نمیشود و به او کارت زرد میدهد و وقتی گندمکار هنوز منتظر تسویه کامل مطالبات خود است، مطالبه پاسخگویی از وزیر جهاد کشاورزی دیگر یک موضوع جناحی نیست.
چرا وزیر جهاد کشاورزی باید استیضاح شود؟
استیضاح قرار نیست پیشاپیش حکم به برکناری وزیر بدهد. اتفاقاً مهمترین کارکرد آن میتواند این باشد که غلامرضا نوری قزلجه در صحن مجلس با آمار و اسناد روشن به چند سؤال پاسخ دهد:
چرا هزینه تولید مواد غذایی چنین جهشی داشته است؟
برای کاهش وابستگی به نهادههای وارداتی چه اقدام ملموسی انجام شده است؟
ابهامات مجلس درباره سامانه جامع دام و آمارهای این حوزه چگونه پاسخ داده میشود؟
وضعیت واقعی پرونده واردات و توزیع نهادههای دامی چیست؟
چرا مطالبات کشاورزان بهموقع و کامل پرداخت نشده است؟
و مهمتر از همه؛ برنامه وزارت جهاد کشاورزی برای جلوگیری از کوچکتر شدن سفره خانوار ایرانی چیست؟
عصرنما؛ استیضاح برای پاسخگویی، نه تسویهحساب سیاسی
ممکن است وزیر برای تکتک این مشکلات توضیحی داشته باشد. بخشی از مشکلات نیز بدون تردید خارج از اختیار مستقیم وزارت جهاد کشاورزی است. اما حجم مسائل انباشتهشده در حوزه کشاورزی و مواد غذایی به نقطهای رسیده که پاسخهای پراکنده دیگر کافی به نظر نمیرسد.
کشاورز از هزینه تولید مینالد، دامدار از نهاده، گندمکار از مطالبات و مردم از قیمت مواد غذایی. مجلس نیز یک بار رسماً اعلام کرده از پاسخ وزیر قانع نشده است.
اگر استیضاح یکی از مهمترین ابزارهای نظارتی مجلس برای سنجش عملکرد وزراست، اکنون این سؤال جدی پیش روی نمایندگان قرار دارد:
اگر این حجم از مشکلات در وزارتخانهای که مستقیماً با امنیت غذایی و سفره مردم سروکار دارد، برای به جریان افتادن یک استیضاح جدی کافی نیست، چه زمانی باید از این ابزار نظارتی استفاده کرد؟
غلامرضا نوری قزلجه باید فرصت دفاع از کارنامه خود را داشته باشد؛ اما مردم نیز حق دارند پاسخهای روشن، مستند و قابل سنجش درباره سرنوشت سفره و امنیت غذایی کشور دریافت کنند.
انتهای پیام/
-
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از «رو به پایین بودن قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی» سخن میگوید، تورم ۱۲۸ درصدی خوراکیها، صدها پرونده در زنجیره نهادهها و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، پرسشهای جدی درباره عملکرد متولی امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
اشتراکگذاری: