پشت‌پرده موج تبلیغاتی علیه پتروشیمی جم؛ چه کسانی برای تأثیرگذاری بر پرونده ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی مهر هزینه می‌کنند؟
بررسی‌های عصرنما از انتشار هماهنگ یک متن جهت‌دار درباره اختلاف پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر در بیش از ۲۰ کانال تلگرامی حکایت دارد؛ موجی رسانه‌ای که هم‌زمان با طرح ادعاهایی درباره توقف اجرای حکم قضایی، پرسش‌های جدی درباره سفارش‌دهندگان، منابع مالی تبلیغات و تلاش برای تأثیرگذاری بر روند این پرونده ایجاد کرده است.
به گزارش عصرنما، اختلاف حقوقی و مالی پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر که با مطالبه ۸۷۲ میلیون دلاری و اجرای حکم قضایی وارد مرحله تازه‌ای شده، اکنون به موضوع یک فعالیت گسترده رسانه‌ای تبدیل شده است. بررسی مستندات انتشار مطالب مرتبط با این پرونده نشان می‌دهد متنی با عنوان «آیا پتروشیمی جم به رأی شعام تمکین می‌کند؟» به شکلی هماهنگ در شمار قابل‌توجهی از کانال‌های تلگرامی منتشر شده است.
این متن که با رویکردی آشکار در حمایت از مواضع پتروشیمی مهر تنظیم شده، با استناد به تصمیمی منتسب به شورای عالی امنیت ملی، خواستار توقف اقدامات پتروشیمی جم شده است؛ در حالی که درباره مفاد دقیق تصمیم مورد اشاره و نسبت آن با حکم قضایی اجراشده، مستندات قابل بررسی ارائه نمی‌کند.
هم‌زمانی انتشار، یکسان بودن متن و استفاده از تصویر مشابه در رسانه‌های متعدد، احتمال وجود یک برنامه تبلیغاتی سازمان‌یافته را تقویت کرده و این پرسش را مطرح می‌کند که چه اشخاص یا مجموعه‌هایی پشت این فعالیت رسانه‌ای قرار دارند.
انتشار هماهنگ در ده‌ها کانال؛ خبر یا رپرتاژ سفارشی؟
بررسی تصاویر و مستندات گردآوری‌شده از فضای تلگرام نشان می‌دهد متن مورد اشاره در بیش از ۴۰ کانال خبری، اقتصادی و عمومی بازنشر شده است؛ بدون آنکه در نسخه‌های بررسی‌شده تفاوت محتوایی قابل‌توجهی مشاهده شود.
نکته قابل‌توجه، زمان‌بندی انتشار این مطالب است. در بخشی از مستندات، چندین کانال در ساعت‌های ۲۰:۴۲ و ۲۰:۴۳ اقدام به انتشار متن مشابه کرده‌اند. در ادامه نیز موج دیگری از انتشار در فاصله ساعت‌های ۲۰:۴۹ تا ۲۰:۵۴ مشاهده می‌شود و در ساعت ۲۱:۱۷ نیز چند کانال دیگر به‌صورت هم‌زمان همان مطلب را منتشر کرده‌اند.
چنین الگویی با انتشار هماهنگ محتوای آماده از طریق شبکه‌های تبلیغاتی و واسطه‌های رسانه‌ای سازگاری دارد. هرچند هم‌زمانی انتشار به‌تنهایی هویت سفارش‌دهنده یا پرداخت‌کننده هزینه‌ها را مشخص نمی‌کند، اما گستردگی بازنشرها و شباهت کامل محتوای منتشرشده، ضرورت بررسی منشأ این فعالیت رسانه‌ای را افزایش می‌دهد.
پرسش اصلی این است که چه کسانی انتشار گسترده چنین متنی را هماهنگ کرده‌اند و هزینه احتمالی آن از چه منابعی تأمین شده است؟
چرا در تبلیغات منتشرشده، حکم قضایی پتروشیمی جم کم‌رنگ شده است؟
یکی از مهم‌ترین نکات محتوای منتشرشده، تمرکز بر تصمیم منتسب به شورای عالی امنیت ملی و درخواست از پتروشیمی جم برای توقف اقدامات خود در پتروشیمی مهر است. این در حالی است که مطابق اظهارات منتشرشده از سوی رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر، میزان محکومیت پتروشیمی مهر در پرونده مطالبات پتروشیمی جم ۸۷۲ میلیون دلار اعلام شده است.
همچنین بر اساس گزارش‌های دستگاه قضایی، در جریان اجرای حکم، تأسیسات و دارایی‌هایی با ارزش کارشناسی‌شده حدود ۴۴۰ میلیون دلار بابت بخشی از مطالبات به پتروشیمی جم تحویل داده شده است. مقام‌های قضایی نیز در اظهارات اخیر خود، ادعاهای مربوط به توقف اجرای حکم را رد کرده‌اند.
با وجود این، در متن تبلیغاتی منتشرشده، به جای تشریح کامل وضعیت حقوقی پرونده و پاسخ به مواضع رسمی دستگاه قضایی، بر ضرورت تمکین پتروشیمی جم به تصمیمی منتسب به شورای عالی امنیت ملی تأکید شده است.
البته اگر تصمیم جدید و معتبری از سوی شورای عالی امنیت ملی صادر و ابلاغ شده باشد، بررسی و اجرای آن در حدود اختیارات قانونی و مفاد تصمیم ضروری است؛ اما انتشار یک ادعای رسانه‌ای بدون ارائه مستندات کافی، نمی‌تواند به‌تنهایی وضعیت حقوقی حکم قضایی را تغییر دهد.
در چنین شرایطی، ضروری است مرجع صالح درباره اصل تصمیم مورد استناد، حدود آن و آثار احتمالی آن بر اقدامات انجام‌شده توضیح دهد.
حقوق بازنشستگان در برابر سهامداران پتروشیمی مهر؟
یکی دیگر از محورهای اصلی مطالب منتشرشده، تلاش برای پیوند دادن اختلاف پتروشیمی جم و مهر با حقوق بازنشستگان صنعت نفت و سهامداران عدالت است. در این متن، بر ارتباط منافع پتروشیمی مهر با بازنشستگان صنعت نفت و سهامداران عدالت تأکید شده و از پتروشیمی جم خواسته شده حقوق این گروه‌ها را در اقدامات خود لحاظ کند.
اما پرسش مهم اینجاست که چرا در چنین روایتی، حقوق بازنشستگان کشوری و مطالبات متعلق به پتروشیمی جم به همان اندازه مورد توجه قرار نمی‌گیرد؟
پتروشیمی جم نیز با منافع صندوق بازنشستگی کشوری ارتباط دارد و وصول مطالبات قانونی این شرکت می‌تواند در صیانت از دارایی‌های متعلق به بازنشستگان مؤثر باشد. در واقع، مسئله اصلی نباید به رقابت میان حقوق بازنشستگان کشوری و بازنشستگان صنعت نفت تبدیل شود. حقوق هر دو گروه باید در چارچوب قانون و با رعایت منافع سهامداران مورد توجه قرار گیرد.
اگر دفاع از حقوق بازنشستگان مبنای موضع‌گیری رسانه‌ای است، این اصل باید درباره تمام ذی‌نفعان رعایت شود؛ نه آنکه تنها حقوق گروهی از سهامداران برجسته و مطالبات طرف مقابل کم‌رنگ شود.
نقش هلدینگ خلیج فارس در پرونده پتروشیمی مهر
در کنار اختلاف حقوقی دو شرکت، موضوع ساختار سهامداری و مسئولیت مدیران پتروشیمی مهر نیز از جمله مسائل مهمی است که نیازمند شفاف‌سازی است. در گزارش‌های منتشرشده درباره این پرونده، پرسش‌هایی درباره نقش نمایندگان سهامداران، نحوه مدیریت پتروشیمی مهر و عملکرد نمایندگان هلدینگ خلیج فارس در هیئت‌مدیره مطرح شده است.
با توجه به ارتباط منافع پتروشیمی مهر با سهامداران مختلف، ضروری است مدیران و نمایندگان سهامداران درباره اقدامات انجام‌شده برای حفاظت از دارایی‌های شرکت و پیگیری حقوق قانونی آن توضیح دهند. همچنین باید روشن شود چه تصمیماتی در طول رسیدگی به اختلاف ۸۷۲ میلیون دلاری اتخاذ شده و آیا تمام اقدامات مدیریتی با هدف کاهش خسارت و صیانت از منافع سهامداران بوده است.
این پرسش‌ها به معنای اثبات تخلف مدیران یا سهامداران مشخص نیست، بلکه ناظر بر ضرورت پاسخ‌گویی در پرونده‌ای با ابعاد مالی قابل‌توجه است.
چه کسانی هزینه تبلیغات رسانه‌ای پرونده پتروشیمی مهر را پرداخت کرده‌اند؟
انتشار هماهنگ مطالب در ده‌ها کانال تلگرامی، موضوع منابع مالی فعالیت‌های رسانه‌ای مرتبط با پرونده پتروشیمی جم و مهر را به یکی از محورهای قابل بررسی تبدیل کرده است. اگر این انتشارها بر اساس سفارش تبلیغاتی و پرداخت وجه انجام شده باشد، باید مشخص شود سفارش‌دهنده اصلی چه شخص یا مجموعه‌ای بوده و منابع مالی مورد استفاده از کجا تأمین شده است.
پرسش اصلی اینجاست که چه کسانی هزینه انتشار گسترده این مطالب را پرداخت کرده‌اند؟ آیا منابع مالی متعلق به شرکت‌ها و سهامداران، به‌ویژه بازنشستگان، صرف این فعالیت تبلیغاتی شده است؟
شفاف‌سازی درباره سفارش‌دهندگان، مبالغ پرداختی و منابع تأمین مالی این موج رسانه‌ای ضروری است.
عصرنما در حال بررسی ابعاد این فعالیت تبلیغاتی است و به‌زودی جزئیات و مستندات مربوط به پشت‌پرده سفارش‌دهندگان، تأمین‌کنندگان مالی و اهداف این موج رسانه‌ای را منتشر خواهد کرد.
آیا تبلیغات گسترده می‌تواند بر روند اجرای حکم پتروشیمی جم و مهر تأثیر بگذارد؟
پرونده پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر، اختلافی صرفاً رسانه‌ای نیست؛ بلکه موضوعی حقوقی و مالی با آثار قابل‌توجه بر دارایی شرکت‌ها، منافع سهامداران و حقوق بازنشستگان است. در چنین پرونده‌ای، هر دو طرف حق دارند از مواضع خود دفاع کنند، اسناد و مدارک ارائه دهند و تصمیمات مورد اعتراض را از مسیرهای قانونی پیگیری کنند.
بااین‌حال، حجم انتشار یک روایت در فضای مجازی، به‌تنهایی نمی‌تواند مبنای تعیین حقانیت طرفین یا تغییر وضعیت اجرای احکام و تصمیمات قانونی باشد.
همچنین طرح ادعاهای جدید درباره تصمیم شورای عالی امنیت ملی باید با ارائه مستندات معتبر و توضیح درباره آثار حقوقی آن همراه باشد تا افکار عمومی بتواند تصویری روشن از وضعیت پرونده داشته باشد.
آنچه در این میان اهمیت دارد، جلوگیری از تبدیل اختلاف حقوقی دو مجموعه پتروشیمی به تقابلی فرسایشی است که هزینه‌های آن در نهایت متوجه شرکت‌ها و ذی‌نفعان آنها شود.
ضرورت ورود نهادهای نظارتی به موضوع هزینه‌های تبلیغاتی
ابعاد مالی پرونده پتروشیمی جم و مهر و ارتباط آن با حقوق بازنشستگان و سهامداران، ضرورت شفافیت درباره فعالیت‌های رسانه‌ای پیرامون این اختلاف را دوچندان می‌کند. چنانچه مستنداتی درباره پرداخت هزینه تبلیغات از محل منابع شرکت‌های مرتبط وجود داشته باشد، بررسی قانونی این هزینه‌ها، مجوزهای مربوط و میزان انطباق آنها با منافع سهامداران، موضوعی است که می‌تواند در دستور کار نهادهای نظارتی قرار گیرد.
همچنین مدیران مجموعه‌های ذی‌نفع می‌توانند با ارائه توضیحات رسمی درباره مواضع حقوقی و اقدامات رسانه‌ای خود، از گسترش ابهامات جلوگیری کنند.
عصرنما تأکید می‌کند که اختلاف ۸۷۲ میلیون دلاری پتروشیمی جم و پتروشیمی مهر باید بر اساس احکام قضایی، تصمیمات معتبر مراجع قانونی و اسناد قابل استناد تعیین تکلیف شود، نه بر اساس تعداد رسانه‌هایی که یک روایت مشخص را منتشر می‌کنند.
اکنون در کنار پرسش‌های حقوقی پرونده، یک سؤال تازه نیز مطرح شده است: چه کسانی انتشار گسترده مطالب جهت‌دار درباره پتروشیمی جم و مهر را سفارش داده‌اند و آیا هزینه این فعالیت رسانه‌ای ارتباطی با منابع و دارایی‌های متعلق به سهامداران و بازنشستگان دارد؟
پاسخ شفاف و مستند به این پرسش، می‌تواند بخش مهمی از ابهامات پیرامون فعالیت‌های رسانه‌ای اخیر را برطرف کند.
انتهای پیام/
-
اسناد دادگاه عالی لندن درباره ادعاهای مربوط به کنترل و مدیریت پتروشیمی مهر، در کنار پرونده بدهی ۸۷۲ میلیون دلاری این شرکت به پتروشیمی جم، پرسش‌های تازه‌ای درباره عملکرد نمایندگان هلدینگ خلیج فارس ایجاد کرده است. پرسش اصلی این است که نمایندگان سهامدار ۴۰ درصدی پتروشیمی مهر، در سال‌هایی که درباره نحوه اداره شرکت اختلاف وجود داشته، چه نظارتی بر انتصابات، معاملات و تصمیمات مدیریتی اعمال کرده‌اند؟
اشتراک‌گذاری: