وقتی آمار با روایت وزیر جهاد کشاورزی همخوانی ندارد؛ چه کسی پاسخگوی سفره مردم است؟
در حالی که وزیر جهاد کشاورزی از «رو به پایین بودن قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی» سخن میگوید، تورم ۱۲۸ درصدی خوراکیها، صدها پرونده در زنجیره نهادهها و تأخیر در پرداخت مطالبات کشاورزان، پرسشهای جدی درباره عملکرد متولی امنیت غذایی کشور ایجاد کرده است.
به گزارش خبرنگار سرویس اقتصاد کلان عصرنما، «قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی رو به پایین است؛ چطور میگویید رو به بالاست؟»
این جمله غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، شاید بهتنهایی بتواند یکی از مهمترین چالشهای این روزهای وزارتخانه متولی امنیت غذایی کشور را توضیح دهد؛ فاصلهای که میان روایت مدیران و واقعیتی که مردم هنگام خرید تجربه میکنند شکل گرفته است.
ممکن است قیمت برخی کالاها در مقایسه با هفته یا ماه قبل کاهش یافته باشد و این بخش از سخنان وزیر از منظر کوتاهمدت قابل بررسی باشد؛ اما مسئله اصلی خانوار ایرانی چیز دیگری است: سطح قیمتها در چه نقطهای ایستاده است؟
تازهترین آمارهای منتشرشده برای تیرماه ۱۴۰۵ نشان میدهد تورم نقطهبهنقطه خوراکیها و آشامیدنیها به ۱۲۸.۱ درصد رسیده است؛ یعنی یک سبد ثابت خوراکی بهطور متوسط بیش از دو برابر تیرماه سال گذشته هزینه دارد. روغنها و چربیها با تورم ۲۶۱.۵ درصدی، شیر، پنیر و تخممرغ با ۱۴۷.۱ درصد و گوشت قرمز، سفید و فرآوردههای آن با ۱۴۵.۲ درصد در صدر افزایش قیمتها قرار گرفتهاند.
بنابراین پرسش عصرنما روشن است:
آیا کاهش چنددرصدی یا مقطعی قیمت برخی کالاها میتواند مبنای ارائه تصویری کاهشی از وضعیت بازار مواد غذایی باشد، وقتی هزینه همان سبد نسبت به یک سال قبل بیش از دو برابر شده است؟
کاهش «تورم» با کاهش «قیمت» یکی نیست
یکی از نقاطی که میتواند باعث اختلاف در روایتها شود، تفاوت میان کاهش نرخ رشد قیمت و کاهش خود قیمت است.
حتی اگر تورم ماهانه خوراکیها کاهش پیدا کند، الزاماً به این معنا نیست که کالاها ارزان شدهاند؛ ممکن است تنها سرعت گرانشدن آنها کمتر شده باشد.
خود وزارت جهاد نیز پیشتر بر «شیب نزولی تورم» تأکید کرده و وزیر گفته بود نرخهای ماهانه تورم خوراکی از بهمن تا فروردین کاهش پیدا کرده است.
اما دادههای تیرماه تصویر بزرگتری را نشان میدهند: تورم نقطهای خوراکیها همچنان ۱۲۸.۱ درصد است و برای ششمین ماه متوالی در محدوده سهرقمی قرار دارد. این تفاوت از منظر افکار عمومی بسیار مهم است.
مردم «نرخ تورم» نمیخرند؛ مرغ، گوشت، روغن، برنج، لبنیات و تخممرغ میخرند.
وقتی سطح قیمت این کالاها نسبت به سال قبل جهش کرده، استناد صرف به کاهش تورم ماهانه نمیتواند پاسخ کاملی برای نگرانی خانوارها باشد.
خود وزیر هم افزایش سنگین قیمت مرغ را تأیید میکند
نکته قابل تأملتر آنجاست که وزیر جهاد کشاورزی در همان اظهاراتی که از کاهش قیمتها سخن گفته، افزایش قابل توجه قیمت برخی کالاها را نیز تأیید کرده است.
نوری قزلجه گفته مرغ که سال گذشته حدود ۱۴۰ هزار تومان بوده اکنون بیش از ۳۷۰ هزار تومان قیمت دارد و عواملی مانند جنگ، رشد قیمتهای جهانی و افزایش هزینه حملونقل بینالمللی را در این وضعیت مؤثر دانسته است. این عوامل البته واقعیاند و نمیتوان همه افزایش قیمت مواد غذایی را مستقیماً به عملکرد یک وزارتخانه نسبت داد.
افزایش هزینه نهاده، دستمزد، حملونقل، حقوق گمرکی، شرایط جنگی و محدودیتهای خارجی بر قیمت تمامشده غذا اثر میگذارد؛ موضوعی که وزارت جهاد نیز بر آن تأکید کرده است. اما دقیقاً در همین نقطه، مسئولیت سیاستگذار آغاز میشود.
اگر عوامل بیرونی هزینه تولید را بالا بردهاند، وزارت جهاد برای کاهش اثر این شوکها بر تولیدکننده و مصرفکننده چه کرده و نتیجه این اقدامات چه بوده است؟
مسئله فقط قیمت نیست؛ مسئله کیفیت حکمرانی غذایی است
نگرانی درباره عملکرد وزارت جهاد کشاورزی زمانی جدیتر میشود که موضوع قیمت را در کنار گزارشهای مطرحشده در تحقیق و تفحص مجلس قرار دهیم.
بر اساس اظهارات مطرحشده از سوی مسئولان این تحقیق و تفحص، صدها پرونده درباره عملکرد واردکنندگان نهاده برای رسیدگی به مراجع ذیربط معرفی شده است.
گزارشهایی نیز درباره دریافت پول از تولیدکنندگان و عدم تحویل نهاده، بازگرداندن وجه پس از افزایش قیمت و مطالبه مابهالتفاوت مطرح شده است.
در چنین شرایطی، بحث دیگر فقط درباره گرانشدن یک کیلو مرغ یا یک بطری روغن نیست.
موضوع اصلی، کارآمدی زنجیرهای است که ارز و نهاده را دریافت میکند و باید در نهایت امنیت غذایی کشور را تضمین کند.
اگر منابع عمومی برای کنترل هزینه تأمین غذا اختصاص پیدا میکند، افکار عمومی حق دارد بداند:
این منابع به چه شرکتهایی رسیده است؟
چه میزان کالا در مقابل آن وارد شده؟
نهادهها با چه قیمتی به تولیدکننده تحویل شدهاند؟
و در نهایت چه میزان از یارانه تخصیصیافته واقعاً در قیمت نهایی سفره مردم منعکس شده است؟
۴۰۰ پرونده؛ یک عدد معمولی نیست
مطرح شدن حدود ۴۰۰ پرونده در جریان تحقیق و تفحص را نمیتوان صرفاً به چند تخلف پراکنده تقلیل داد.
وجود تخلف در یک بازار بزرگ غیرعادی نیست؛ اما هنگامی که تعداد پروندهها به صدها مورد میرسد، پرسش از کیفیت نظارت و ساختار تخصیص منابع اجتنابناپذیر میشود.
اگر سامانه نظارتی وزارتخانه کارآمد بوده، این حجم از مسئله چگونه ایجاد شده است؟
و اگر نقص ساختاری وجود داشته، چه اصلاحی انجام شده تا همان چرخه دوباره تکرار نشود؟
این پرسشها به معنای اثبات فساد یا تخلف مدیران وزارتخانه نیست؛ تعیین مسئولیت حقوقی بر عهده دستگاههای نظارتی و قضایی است. اما پاسخگویی مدیریتی مسئلهای جداگانه است و افکار عمومی میتواند درباره آن مطالبه داشته باشد.
امنیت غذایی فقط پر بودن انبارها نیست
یکی دیگر از محورهای دفاع وزارت جهاد، تأمین کالا و نبود کمبود گسترده در بازار است.
این موضوع اهمیت زیادی دارد؛ بهویژه در شرایط جنگ و محدودیتهای تجارت خارجی. تأمین مستمر کالاهای اساسی بدون شک یکی از وظایف کلیدی وزارتخانه است.
اما تعریف امنیت غذایی صرفاً به معنای «وجود کالا» نیست.
غذا زمانی واقعاً در دسترس است که خانوار توان خرید آن را نیز داشته باشد.
فروشگاهی که قفسههایش پر از گوشت، مرغ، روغن و لبنیات است، برای خانواری که قدرت خرید این محصولات را از دست داده الزاماً نشانه امنیت غذایی نیست.
بنابراین ارزیابی عملکرد وزارت جهاد باید حداقل سه مؤلفه را همزمان ببیند:
تأمین کالا، پایداری تولید و قدرت دسترسی مردم به غذا.
کشاورزی که پولش را دیر میگیرد، چگونه برای کشت بعدی آماده شود؟
سمت دیگر زنجیره، تولیدکننده است.
کشاورزی که محصول خود را به دولت تحویل داده، برای آغاز فصل بعد به نقدینگی نیاز دارد؛ از خرید بذر و کود گرفته تا ماشینآلات، دستمزد و هزینه آب و انرژی.
تأخیر در پرداخت مطالبات گندمکاران بنابراین صرفاً یک بدهی حسابداری نیست.
هر میزان تأخیر میتواند مستقیماً بر تصمیم کشاورز برای کشت سال آینده اثر بگذارد.
این مسئله زمانی حساستر میشود که کشور در برنامه هفتم به دنبال افزایش ضریب خودکفایی محصولات راهبردی است و همزمان با محدودیتهای خارجی و مخاطرات مسیرهای وارداتی مواجه است.
کشوری که امنیت غذایی را راهبردی میداند، نمیتواند تولیدکننده محصول راهبردی خود را در انتظار دریافت پول محصولش نگه دارد.
وزارت جهاد باید با عدد پاسخ دهد
عصرنما معتقد است شرایط جنگی، تحریم، افزایش هزینههای جهانی و رشد هزینه حملونقل باید در ارزیابی عملکرد وزارت جهاد کشاورزی دیده شود و نسبت دادن تمام افزایش قیمت مواد غذایی به یک وزیر یا یک وزارتخانه تحلیل دقیقی نیست.
اما همین ملاحظات نمیتواند جایگزین پاسخگویی شود.
در برابر تورم نقطهای ۱۲۸.۱ درصدی خوراکیها، افزایش ۲۶۱.۵ درصدی روغنها و چربیها و رشد بیش از ۱۴۵ درصدی قیمت گروه گوشت، پاسخ سیاستگذار نیز باید عددی و قابل سنجش باشد.
چه میزان ارز برای تأمین کالاهای اساسی تخصیص یافته است؟
این ارز میان چه شرکتهایی توزیع شده؟
چه میزان نهاده وارد شده و با چه قیمتی به دست تولیدکننده رسیده است؟
چند پرونده تخلف تشکیل شده و سرنوشت آنها چه شده است؟
چه میزان از مطالبات کشاورزان باقی مانده است؟
و مهمتر از همه:
برنامه وزارت جهاد برای اینکه قیمت مواد غذایی نه فقط نسبت به هفته گذشته، بلکه در زندگی واقعی مردم قابل تحمل شود، چیست؟
مسئله اصلی؛ فاصله روایت رسمی با سفره مردم
اختلاف امروز فقط بر سر چند عدد نیست.
یک طرف، روایت مدیریتی از «کاهش قیمتها»، «تعادل بازار» و «وفور کالا» قرار دارد و طرف دیگر، خانواری که برای خرید همان سبد غذایی باید بهمراتب بیشتر از سال گذشته هزینه کند.
آمار رسمی نیز نشان میدهد نگرانی مردم را نمیتوان صرفاً ناشی از احساس یا فضای رسانهای دانست.
عصرنما نه وظیفه دارد پیش از نهادهای مسئول کسی را متهم کند و نه قرار است توضیحات وزارت جهاد درباره شرایط جنگی و افزایش هزینههای تولید را نادیده بگیرد.
اما وظیفه رسانه پرسیدن همان سؤالی است که در میان انبوه آمار و توضیحات نباید گم شود:
وقتی خوراکیها در یک سال بیش از دو برابر گران شدهاند، صدها پرونده در زنجیره نهاده مطرح است و تولیدکننده نیز از تأخیر در دریافت مطالبات خود آسیب میبیند، آیا میتوان وضعیت امنیت غذایی کشور را صرفاً با جمله «قیمتها رو به پایین است» توضیح داد؟
سفره مردم با روایتها بزرگتر نمیشود؛
معیار نهایی عملکرد، عددی است که مردم پای صندوق فروشگاه پرداخت میکنند.
انتهای پیام/
-
در گزارش مرکز آمار تورم نقطه به نقطه گروه خوراکیها بیش از ۱۳۳ درصد اعلام شده است به این معنی که شهروندان ایرانی برای اقلام یکسان در مقایسه با خرداد ماه سال قبل، بیش از دو برابر هزینه کردهاند.
اشتراکگذاری: